في قلب نيويورك، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلق عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، "جرس إنذار غير تقليدي: الخطر القادم لم يعد مجرد صواريخ باليستية أو ألغام بحرية، بل خوارزميات وذكاء اصطناعي يوظفه الحوثيون لتغيير قواعد الحرب".

 تحذير الزبيدي جاء محملاً برسائل سياسية وأمنية للمجتمع الدولي، إذ اعتبر أن طهران تسلّح حلفاءها في صنعاء بأدوات المستقبل، محوّلة ميليشيات محلية إلى قوة قادرة على تهديد الممرات البحرية وتعطيل خطوط التجارة العالمية.

الحرب الهجينة

حذّر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، من تحول ميليشيات الحوثي إلى "مختبر حي" لتجريب تقنيات الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، مؤكدًا أن الجماعة لم تعد تكتفي بوسائل الحرب التقليدية، بل باتت تطور قدرات رقمية تشمل أنظمة توجيه شبه ذاتية للطائرات المسيّرة، وحملات تضليل إلكترونية تستهدف الداخل اليمني والرأي العام الإقليمي والدولي.

وأشار، أن هذه الممارسات تعكس ما وصفه بـ"الحرب الهجينة" التي تمزج بين القوة الصلبة والتكنولوجيا المتقدمة.

الزبيدي شدد على أن ما يحدث في اليمن ليس أزمة محلية فحسب، بل تهديد أمني يتجاوز حدود الجزيرة العربية ليطال الأمن البحري العالمي، خاصة مع تصاعد الهجمات على السفن في البحر الأحمر وباب المندب. 

وربط بين الدعم الإيراني للحوثيين ونقل خبرات تقنية متطورة، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى التهديدات إلى درجة غير مسبوقة.

وقال: إن "تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة إرهاب منظّم سيضع العالم أمام واقع جديد إذا لم توضع ضوابط دولية صارمة لمنع انتشار هذه التقنيات بين الجماعات المسلحة".

استراتيجية ردع

وفي حديثه عن الحلول الممكنة، كشف الزبيدي عن استراتيجية ردع شاملة تم إعدادها داخل مجلس القيادة الرئاسي، تتألف من ثلاثة محاور متكاملة:

المحور العسكري، يتضمن عملية برية واسعة النطاق لتحييد القدرات الحوثية، مع تأكيد على ضرورة دعم التحالف العربي والمجتمع الدولي لهذه الخطوة لضمان نجاحها.

المحور السياسي، يفتح المجال أمام مفاوضات مشروطة بتخلي الحوثيين عن سيطرتهم على مؤسسات الدولة وسحب السلاح الثقيل، بما يتيح الوصول إلى تسوية قابلة للاستمرار.

المحور الاقتصادي، يركز على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها الحرب.

ويرى مراقبون، أن أهمية هذه الاستراتيجية تكمن في شموليتها، إذ إنها لا تكتفي بالحل العسكري بل تعالج جذور الأزمة اليمنية من خلال إصلاحات سياسية واقتصادية متوازية.

استباق الظاهرة

من جانبه، يقول المحلل السياسي باسم الحكيمي: إن خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة تكمن في قدرته على تسريع دورة العنف وإضعاف قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة في الوقت المناسب. 

ويضيف: أن ما يحدث في اليمن يمثل نموذجًا مصغرًا لما قد يشهده العالم مستقبلاً إذا لم توضع أطر قانونية ملزمة.

فالتقنيات المستخدمة من قبل الحوثيين – مثل الطائرات المسيّرة المزوّدة بخوارزميات توجيه ذاتي وحملات التضليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي – يمكن أن تتحول إلى أدوات حرب منخفضة التكلفة وعالية الفاعلية، ما يخلق حالة من عدم التوازن العسكري في المنطقة.

ويرى الحكيمي، أن الحل لا يقتصر على حظر تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الجماعات المسلحة، بل يجب أن يترافق مع إنشاء منظومة مراقبة دولية لتتبع مسارات نقل هذه التقنيات، إضافة إلى دعم قدرات الدول الهشة في المجال السيبراني.

ويقترح إطلاق مبادرة أممية تشبه اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن مخصصة لتقييد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في النزاعات. 

ويؤكد، أن استباق هذه الظاهرة عبر التشريعات والتعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمنع تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى محرك رئيسي لحروب المستقبل.