يلفظ العالم العربي بقوة حاليا، جماعة الإخوان وأذرعها، بعد كشف فسادها الضخم ومساعيها لدعم الإرهاب والفوضى والتخريب، لذلك تصدت لها الدول عبر القوانين والحظر.

جراثيم الفتنة بالجزائر

وبعد جرائمها العديدة بالجزائر، وجه الرئيس عبدالمجيد تبون، اتهاما لحركة رشاد بتورطها في الحرائق التي تشهدها البلاد، ووصفها مع حركة الماك بأنهم "جراثيم الفتنة"، محذرا من فتنة لم تعد نائمة يحاول التنظيمان الإرهابيان بشتى الطرق إيقاظها.

وقال الرئيس الجزائري، لسكان ولاية تيزي وزو، "حذاري من الجراثيم التي تحاول استغلال الفرصة للتفرقة.. الشعب كله واحد، وسنستعمل القانون لصدهم"، مضيفا: أن "هؤلاء الناس من يحاولون استغلال الأوضاع الصعبة والتفرقة بين الجيش والشعب أقول لهم إن المواطنين هم من ساعدوا الدولة في القبض على مشبوهين وصل عددهم إلى 22 منهم 11 في تيزي وزو والبقية في عنابة وجيجل، والتحريات ستقوم بواجبها".

وحذر الحركتين الإرهابيتن بقوله: "ومن يمس الوحدة الوطنية استعمل معها كل الوسائل وسيدفع الثمن غاليا"، مشددا على أن الوحدة الوطنية شيء غالٍ جدا لأن هناك أشخاصا مغرضون، وأن تحريات العدالة هي من ستحقق في اغتيال الشاب الذي قتل في مدينة تيزي وزو.

تصنيف بقوائم الإرهاب

وتصنف الجزائر الحركتين الإخوانية رشاد والانفصالية والماك على أنهما إرهابيتان ومدرجتان على قوائم الإرهاب بالبلاد، في 18 مايو الماضي، بعد اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة تبون.

وقالت حينها الرئاسة الجزائرية: إن المجلس الأعلى للأمن درس "الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي رشاد والماك التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".

والشهر التالي، فكك الأمن الجزائري الصندوق الأسود للحركة، حيث توصل إلى أكبر خلية إرهابية تابعة لـ"حركة رشاد" الإخوانية مكونة من 12 شخصا تعمل مع جناح الحركة الإرهابية بأوروبا.

أخطر حركة بالجزائر

ويرى الخبراء الأمنيون أن حركة "رشاد" هي أخطر تنظيم إرهابي في الجزائر، بسبب مخططاتها المشابهة لجرائم الجماعة في دول عربية، باعتمادها على الميليشيات المسلحة ومخابرات أجنبية، ومرتبطة بالقاعدة وداعش.

وخرجت رشاد، من الجبهة الإرهابية للإنقاذ الإخوانية التي تسببت في مقتل أكثر من ربع مليون جزائري في تسعينيات القرن الماضي، والتي عرفت بـ"العشرية السوداء" أو "المأساة الوطنية" وفق المصطلح الرسمي الوارد في قانون السلم والمصالحة الوطنية الصادر عام 2005. 

وتأسست الحركة في أبريل 2007 على يد 6 إخوان هاربين من العدالة سعوا لتنفيذ مخططات النظام التركي في المنطقة، وتزعمت معارضة النظام الجزائري.

جرائم حركة رشاد

وفي 2018، أحبطت الأجهزة الأمنية الجزائرية مخططا إخوانيا بتفكيك شبكات إرهابية في البلاد كانت تستعد لتشكيل "ميليشيات مسلحة" وتمت مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة الحربية القادمة من تركيا وغرب ليبيا.

كما أن حركة رشاد بعدد من الحركات الإرهابية ومخابرات دولية، بجانب تشكيلها ميليشيات مسلحة، وتلقيها تمويلات خارجية مشبوهة، مقابل تنفيذ مهام محددة منها جمع معلومات عن الوضع الداخلي، والتحريض على العمل المسلح والصدام مع الأمن، وبث الأخبار المضللة والكاذبة عبر منصات التواصل.

وهو ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بوجود عدة صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي تقف وراءها حركة رشاد تهدف لنشر الفتنة والفرقة، فضلا عن امتلاك الحركة  عشرات الشركات "الوهمية" في أوروبا، لتنفيذ عمليات تبيض للأموال.

وفي أغسطس الماضي، انتشرت وثائق تكشف حقيقة مساعي حركة رشاد، بينها العمالة لمخابرات أجنبية وتمويل الإرهاب، وهو ما يظهر أسباب كون قادة الحركة يمتلكون ثروات ضخمة.

كما ثبت أن حركة رشاد متورطة في التطاول والتهجم والإساءة لمؤسسات الدولة ورجالها، خاصة الجيش الوطني الشعبي.

العقل المدبر

ويعتبر الإخواني محمد العربي زيتوت هو العقل المدبر للحركة، حيث سبق أن أظهرت وثائق أنه "عميل لعدة مخابرات أجنبية، كما يملك إمبراطورية مالية في أوروبا جمعها من علاقاته المشبوهة بعناصر إرهابية دولية وحملات التبرع المزعومة لعناصر الحركة الإرهابية في الجزائر، فضلا عن علاقته بجبهة النصرة.

وسبق أن تسبب زيوت في نشر مخططات الفوضى، حيث إنه مع بداية مظاهرات الحراك الشعبي بالجزائر في فبراير 2019، دعا الجزائريين إلى ما أسماه "حمل السلاح ضد الجيش"، ليظهر مخططه الإرهابي بنشر الفوضى والعنف.

وصدر ضده عدة أحكام قضائية، حيث إنه في 17 ديسمبر 2019 أصدرت محكمة جزائرية حكما غيابيا ضده بالسجن 20 عاما، إثر 3 تهم للإخواني الهارب إلى لندن، منها "التخابر مع دولة أجنبية" وتهمتي التحريض ضد الجيش والسب والشتم.

وفي 22 مارس ٢٠٢٠، أصدرت الجزائر مذكرات توقيف دولية ضد عناصر إخوانية هاربة بتهم تتعلق بالإرهاب كان من بينهم الإخواني زيتوت المقيم في بريطانيا.