بعد 100 يوم على الحرب في غزة.. خسائر كبرى في الاقتصاد الإسرائيلي
بعد 100 يوم على الحرب في غزة خسائر كبرى في الاقتصاد الإسرائيلي
جاوزت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ100، ومع التنديدات من دول العالم للجرائم التى تقوم بها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، تواجه إسرائيل خسائر اقتصادية متصاعدة جراء استمرار الحرب التي تشنها على قطاع غزة عقب هجوم حماس في السابع من شهر أكتوبر الماضي، والتي أثرت على الإنتاج والحركة السياحية وضخ الغاز الطبيعي للخارج.
عجز في الميزانية
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، مؤخرًا، إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بفائض قدره 0.6% في عام 2022، عازية الأمر إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب، وكان المتوقع أن يبلغ العجز 3.4% في تقدير سابق في نوفمبر الماضي.
تداعيات اقتصادية
وأجبرت التداعيات الاقتصادية للحرب، بنك إسرائيل المركزي على خفض الفائدة 0.25% إلى 4.5%؛ ما يعد أول خفض منذ مارس 2020 مع بداية جائحة "كوفيد 19".
جاء هذا الخفض بعد 10 زيادات بين أبريل 2022 ومايو 2023، وهي الفترة التي شهدت رفعًا في الفائدة من أدنى مستوى تاريخي عند 0.1% إلى 4.75%، حين سعى بنك إسرائيل إلى كبح التضخم المتصاعد، حسبما كشف تقرير لشبكة "رؤية" الإخبارية.
وبلغ التضخم في إسرائيل ذروته عند 5.3% في يناير الماضي، لكنه تراجع إلى 3.3% في نوفمبر المنصرم.
ويتوقع البنك أن يتراجع التضخم إلى 2.4% بحلول الربع الأخير من 2024، وإلى 2% بحلول الربع المناظر من عام 2025، حسبما نقلت صحيفة "غلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية.
خسائر كبرى
قال الخبير في شؤون الاقتصاد الدولي الدكتور كريم العمدة: إنَّ إجمالي الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها إسرائيل منذ بداية الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين وصلت إلى أكثر من 10 مليارات دولار، مضيفًا أن الخسائر تتمثل في عدة قطاعات، منها قطاع السياحة الذي توقفت رحلاته الجوية، وقطاع الصناعة الذي تأثر باستدعاء الجنود الاحتياط، وقطاع الطاقة الذي تأثر بإغلاق حقول الغاز؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والسلع الغذائية.
وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر": أنَّ الإنتاج المحلي الإسرائيلي تراجع بنسبة 3%، مشيراً إلى أنَّ هناك توقعات بقيام إسرائيل بوقف الحرب على فلسطين، وذلك نتيجة الخسائر والأضرار التي تلاحقها منذ أكثر من شهر.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك بعد توقعات سابقة قدرته بنحو 2.8%، تراجعت هذه النسبة إلى 0.5% فقط خلال 2024، وبنسبة 1.5% للعام 2023 كاملا.