في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية وتزايد المخاوف من محاولات فرض حلول أحادية على حساب الشعب الفلسطيني، جددت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، حيث أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الرفض القاطع لأي خطط أو محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية -في تصريحات رسمية-، أن المملكة تواصل تحركاتها الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي لمنع فرض مثل هذه المخططات، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية تظل محورًا أساسيًا في السياسة الخارجية السعودية، وأن الحل العادل يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تنسق مع شركائها العرب والمسلمين، ومع القوى الدولية الكبرى، للتصدي لأي خطوات أحادية قد تجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد، مؤكدًا أن محاولات فرض واقع جديد عبر القوة أو التهجير لن تنجح، وستواجه رفضًا عربيًا ودوليًا واسعًا.

يرى مراقبون، أن تصريحات وزير الخارجية السعودي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد مستمر، وتزايد الأصوات الإسرائيلية التي تلوّح بخيارات الترحيل أو فرض وقائع جديدة على الأرض.

 ويؤكد الموقف السعودي، أن أي مساعٍ من هذا النوع ستواجه سدًّا عربيًا قويًا، وأن الرياض تسعى لتوحيد الموقف الإقليمي وتوظيف ثقلها السياسي والاقتصادي للضغط على المجتمع الدولي من أجل وقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

ويعكس هذا التصريح التزام السعودية بدورها التاريخي كداعم رئيسي للقضية الفلسطينية، ورسالة واضحة بأن استقرار المنطقة يبدأ من تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وأن أي تجاوز لهذه المعادلة سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني د. أحمد العالول، أن موقف المملكة العربية السعودية الرافض بشكل قاطع لأي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين يشكل دعمًا جوهريًا للقضية الفلسطينية في لحظة بالغة الخطورة. 

وأوضح لـ"العرب مباشر"، أن تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تعبّر عن التزام الرياض التاريخي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، ورسالة واضحة بأن المملكة لن تسمح بتمرير مخططات ترحيل أو فرض وقائع جديدة بالقوة.

وأشار العالول إلى أن الموقف السعودي لا يقتصر على البعد السياسي، بل يمتد ليعكس البعد الإنساني والقانوني، إذ إن التهجير القسري يُصنّف جريمة حرب بموجب القانون الدولي، لافتًا إلى أن وجود دولة كبرى بثقل السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني يقطع الطريق أمام أي مشاريع تسعى لتغيير ديمغرافي قسري.

وأضاف: أن الرياض، بما تملكه من ثقل عربي وإسلامي وعلاقات دولية واسعة، قادرة على قيادة جبهة دبلوماسية فاعلة لإيقاف هذه المخططات، مشددًا على أن التحرك السعودي يمثل صمام أمان لحماية الفلسطينيين وتعزيز صمودهم على أرضهم، في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون إلى كل دعم سياسي ودبلوماسي لمواجهة التحديات المتصاعدة.

واعتبر المحلل الفلسطيني د. سامر نوفل، أن تأكيد وزير الخارجية السعودي رفض المملكة القاطع لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين يمثل تحذيرًا مباشرًا للمجتمع الدولي من خطورة السماح بمثل هذه السياسات على استقرار المنطقة. 

وقال: إن هذا الموقف يحمل بعدين رئيسيين: الأول سياسي يرسّخ التزام السعودية بمركزية القضية الفلسطينية، والثاني تحذيري ينبه العالم إلى العواقب الوخيمة لمثل هذه الإجراءات.

وأوضح نوفل، أن التصريحات السعودية جاءت في توقيت حساس، حيث ترتفع الأصوات داخل إسرائيل التي تدعو إلى حلول قسرية على حساب الفلسطينيين. 

وأضاف: أن الرياض بوزنها الإقليمي والعالمي ترسل إشارة واضحة بأن أي محاولة لفرض التهجير ستقابل برفض عربي جماعي، وأنها ستعمل على تفعيل أدواتها الدبلوماسية لمنع ذلك.

وأشار، أن التحرك السعودي يعكس إدراكًا استراتيجيًا بأن استقرار الشرق الأوسط يبدأ من ضمان حقوق الفلسطينيين، وأن تجاوز هذه الحقوق عبر التهجير أو الترحيل لن يؤدي سوى إلى تصعيد جديد. 

وختم بالقول: إن موقف المملكة يرفع من سقف الدعم العربي والدولي للفلسطينيين، ويجعل محاولات فرض الأمر الواقع أكثر صعوبة.