تفاصيل مباحثات الوفدين المصري والتركي لإعادة العلاقات بين البلدين
تحاول تركيا التقرب الي مصر واقامة علاقات معها
مؤشرات ودلالات كشفت تحولات في مسار العلاقات المصرية التركية، عقب محاولات أنقرة لمغازلة القاهرة لطيّ صفحة من الخلافات استمرت لأكثر من 8 أعوام، ولكسر العزلة الدولية المفروضة على تركيا جراء سياستها العدوانية بالمنطقة.
تودُّد تركي لإصلاح العلاقات مع مصر
وعبر مباحثات استكشافية بين وفد دبلوماسي "تركي مصري" برئاسة نواب ووزراء الخارجية في البلدين، استمرت لمدة يومين بالقاهرة، حاولت أنقرة تقديم التنازلات، لإنقاذ اقتصادها المتهالك، عبر عودة العلاقات التجارية بين البلدين.
بوادر ورغبة تركية لتغيير مسارها
وأبدى وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، تفاؤله من بوادر ورغبة تركيا بتغيير مسارها تجاه القاهرة والوفاء بالشروط المصرية.
جولات أخرى استكشافية
وبعد الخطوات التركية لتنفيذ شروط مصر، أكد "شكري"، أنه سيكون هناك جولات أخرى استكشافية تقود إلى إعادة العلاقات بين البلدين، حال التأكد من مراعاة المصالح المصرية بشكل كامل.
وعن لقاء يجمع وزيرَيْ الخارجية المصري والتركي، أوضح "سامح شكري"، أنه تحدث مع مولود تشاووش أوغلو بشأن الأزمة الحالية في قطاع غزة، مؤكدًا أن اللقاءات الثنائية فيما بينهما ستأتي عقب الانتهاء من المشاورات الاستكشافية.
الجدير بالذكر أن المواقف التركية الأخيرة توحي بتوجه جديد في سياسة أنقرة تجاه القاهرة، مقابل عودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وكسر حصارها بالشرق الأوسط، حيث تُعَدّ مصر واحدة من أكثر الاقتصادات أهمية بالمنطقة وشريان التجارة الإستراتيجي بالشرق الأوسط.
وكانت قد ألزمت السلطات التركية، القنوات التلفزيونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، التي تبث من إسطنبول، بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، والتخلي عن أسلوب التحريض والإساءة للدولة المصرية ودول الخليج.
كما فرضت السلطات التركية الإقامة الجبرية على قيادات إخوانية وإعلاميين من العاملين بتلك القنوات، وطالبت 30 من القيادات بالتزام الصمت وعدم الإدلاء بتصريحات سياسية مثيرة، مشيرة إلى أن الأيام القادمة قد تشهد تدقيق حسابات بعض القيادات والإعلاميين بالبنوك، وترحيل بعضهم، وتسليم أعداد من المطلوبين من جانب السلطات المصرية لإدانتهم بجرائم في مصر.