هل أنهى اجتماع جامعة الدول العربية خلافات الأطراف الليبية للأبد؟

هل أنهى اجتماع جامعة الدول العربية خلافات الأطراف الليبية للأبد؟

هل أنهى اجتماع جامعة الدول العربية خلافات الأطراف الليبية للأبد؟
صورة أرشيفية

اتفق رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي على تشكيل حكومة موحدة ولجنة فنية للنظر في إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية، هذا الاتفاق جرى التوصل إليه خلال اجتماع في القاهرة، برعاية جامعة الدول العربية، بين رؤساء المجالس: الرئاسي محمد المنفي، والنواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة. 
 
تقريب وجهات النظر 

واجتمع "المنفي وصالح وتكالة" بشأن تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك تلبية لدعوة جامعة الدول العربية، وتم الاتفاق على تشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة. 
 
تشكيل حكومة موحدة 

كما اتفق المجتمعون على "وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وتوحيد المناصب السيادية"، واتفقوا كذلك على "دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه"، و"عقد جولة ثانية (من الاجتماع) بشكل عاجل لاتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ". 
 
إجراء الانتخابات  

يقول الكاتب الصحفي المتخصص في شئون ليبيا عبد الستار حتيته: إن الليبيين يأملون في إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وقد كلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة. 
 
وأضاف - في تصريح لـ"العرب مباشر"-، أنّ الجامعة العربية ساهمت بدور نشط في الأزمة حاليًا، خاصة في مشاركة رئيس مجلس الدولة وغياب الدبيبة، الأمر الذي يحمل إشارة إلى سعي لاستقطاب الأول نحو معسكر الشرق، الذي ينتمي إليه عقيلة والمنفي، وإبعاد تكالة عن الدبيبة الذي يمثل أحد أهم حلفائه في المعادلة السياسية. 
 
وتابع: أن القلق أن يكون حضور تكالة الاجتماع بتوجيه من الدبيبة لوضع عراقيل أمام التفاهمات، وأنّ الأمور ستظهر جليّاً في المراحل المقبلة. 
 
كانت قد أصدرت لجنة 6+6، المشكّلة من مجلسي النواب والدولة، قوانين لتُجرى وفقاً لها الانتخابات المنتظرة، إلا أنّ بنودًا فيها واجهت معارضة من بعض الأطراف.