عقب إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الجمعة، مشروع قرار عربي بهدنة إنسانية فورية بأغلبية 121 صوتا، تسعى دولة الإمارات إلى حراك سياسي يدفع نحو تطبيق الهدنة، التي أقرتها الأمم المتحدة في ظل تزايد حدة الصراع في قطاع غزة. 

وتسعى الإمارات إلى حماية المدنيين في القطاع الذي انهار نتيجة القصف الجوي والبري وقطع شبكات الاتصالات والإنترنت، وضحايا تخطوا الـ 10000 شخص من قطاع غزة أغلبهم من الأطفال والنساء. 

تصويت بدعم عربي 

وقد صوتت 120 دولة من بينها الإمارات لصالح المشروع، فيما رفضته 14 دولة، وامتنعت 45 دولة عن التصويت، من بينها العراق الذي قال إنه وافق على القرار ولكن امتناعه عن التصويت جاء بسبب "خطأ تقني"، وتعتمد مشاريع القرارات في الجمعية العامة بأغلبية الثلثين.

ويطالب النص بـ"هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال"، فيما يتمحور مشروع القرار الذي صاغه الأردن ورعاه نحو 40 دولة من بينها الإمارات، على الوضع الإنساني في غزة.

ويطالب خصوصا بتوفير الماء والغذاء والوقود والكهرباء "فورا" و"بكميات كافية" ووصول المساعدة الإنسانية "من دون عوائق".

حراك إماراتي لدعم الهدنة 

القرار في الأمم المتحدة "غير ملزم"، ولكن الإمارات تسعى باستمرار حراكها لتنفيذه، حيث  قالت السفيرة لانا نسيبة المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، التي شاركت في المؤتمر الصحفي، إن الإمارات ستقود حراكا داخل مجلس الأمن الدولي، مدعومة بهذا القرار الأممي، لكسر الجمود الذي يعتري قرارات المجلس إزاء تلك الأزمة.

وأكدت أن المجتمع الدولي أرسل رسالة بهذا القرار تدعو إلى حماية المدنيين جميعا والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وشددت على أن "لهذا القرار وزنا وسلطة أخلاقية وسوف نذهب إلى مجلس الأمن الدولي بهذه السلطة الأخلاقية ونعمل على مقترحات تكسر الجمود الذي تشهده قرارات المجلس إزاء تلك الأزمة".

ويقول الباحث السياسي الإماراتي ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن الإمارات ترسل رسائل عدة للعالم تعبر عن رؤيتها لحل الأزمة وترسم من خلالها خارطة طريق لنشر السلام بشكل مستدام عبر حل القضية من جذورها بالتوصل لحل سياسي يفضي إلى قيام دولتين تعيشان جنب إلى جنب في وئام وسلام.

وأضاف بالهول في تصريحات خاصة للعرب مباشر، أن الإمارات قدمت مطالب عاجلة تتعلق بالأزمة الراهنة، إضافة إلى روشتة لتحقيق سلام مستدام، أبرزها وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق، والإمارات أيدت مشروعي قرار روسيا والبرازيل، باعتبار أن القرارات الثلاثة تدعو إلى هدنة إنسانية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيما عارضت مشروع القرار الأمريكي الذي لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، لتكون الإمارات هي لسان العرب في مجلس الأمن.