ما زالت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتمسك بالكذب في ردودها على الأمم المتحدة، من أجل التستر على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشهدها تركيا كل يوم، حيث زعمت حكومة أردوغان في بيان رسمي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة مؤخرًا، أنه لم يتم سجن أي صحفي بسبب عمله ورفضت الإقرار بحالات التعذيب وسوء المعاملة الموثقة على نحو جيد.

وحسبما ذكر موقع التحقيقات الاستقصائية "نورديك مونيتور"، فقد تضمن رد الحكومة التركية على تقرير لجنة الأمم المتحدة، الذي نُشر في 4 أبريل/ نيسان الجاري، كجزء من التزام تركيا باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، عشرات البيانات التي ترفض الاعتراف بما توصل إليه خبراء الأمم المتحدة بشأن تسليط الضوء على الصحفيين المسجونين والانتهاكات والتعذيب في تركيا.

وبحسب الشبكة الاستقصائية، فقد أبلغ المسؤولون الأتراك الأمم المتحدة بأنه "لا يوجد محكوم عليهم ومعتقلون في المؤسسات العقابية لمجرد الأنشطة الصحفية"، وذلك على عكس الحقائق التي تؤكد أن أكثر من مائة صحفي وإعلامي مسجونون في البلاد؛ ما يجعل تركيا واحدة من أسوأ الدول حول العالم في سجل اعتقال الصحفيين.

كما أشار التقرير إلى أن السلطات التركية التي ردت على لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT) ببساطة، تجاهلت حقيقة أن المدعين العامين في تركيا غالبًا ما يستشهدون بالمقالات النقدية والتعليقات التلفزيونية والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للصحفيين كدليل على جريمة وتصنفهم تحت قوانين مكافحة الإرهاب التعسفية، وهو الأمر السائد في قضايا الصحفيين المسجونين.

وأشارت "نورديك مونيتور" إلى أنه منذ عام 2014، وفي أعقاب تحقيقات الفساد الكبرى التي أدانت كبار المسؤولين الحكوميين بمن فيهم أردوغان وأفراد أسرته، واصلت تركيا حملة قمع ممنهجة لا هوادة فيها ضد الصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام الناقدة.

وقد اشتدت حملة القمع بعد مسرحية الانقلاب المزيفة في يوليو 2016، حيث استخدمتها الحكومة كذريعة لسجن واعتقال عشرات الصحفيين وإغلاق أكثر من 200 وسيلة إعلامية معارضة لنظام أردوغان. وتم توثيق محنة الصحفيين الذين يعانون في ظل نظام أردوغان من قبل مجموعات مناصرة ذات مصداقية مثل لجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود.

ولا يزال هناك 161 صحفيًا وإعلاميًا في السجون التركية وفقًا لمركز ستوكهولم للحرية (SCF)، و167 صحفيًا أجبروا على النفي خارج وطنهم، هربًا من السجن غير المشروع أو البقاء مطلقي السراح.

وفي وقت سابق، نشرت نورديك مونيتور وثيقة سرية للحكومة التركية كشفت أن تركيا اعترفت سرًا بأنها سجنت عشرات الصحفيين على الرغم من أنها تمسكت بالخط الرسمي الذي ينفي سجن أي صحفي. وتشير الوثيقة المؤرخة فى 2 يوليو/ تموز 2020، والموقعة من قبل المسؤول بوزارة العدل حاجي علي أجيكجول، رئيس قسم حقوق الإنسان، إلى إدراج 68 صحفياً داخل السجون في إسطنبول وحدها.

وكان المسؤول يطلب من مكتب المدعي العام في إسطنبول تقديم تفاصيل عن قضايا الصحفيين المسجونين والمحاكمين لأن لجنة وزراء مجلس أوروبا كانت تضغط على تركيا للحصول على معلومات مفصلة عن القضايا.

وعلى الأرجح، اتبعت اتصالات تركيا الأخيرة إلى الأمم المتحدة نفس النمط، حيث قرر المسؤولون الأتراك الالتزام بسياسة الإنكار، بينما ينظرون بشكل خاص في قضايا الصحفيين المسجونين ويناقشون سبل مواجهة الانتهاكات الجسيمة للحقوق التي أثارها محققو الأمم المتحدة.

وتعد التهمة الأكثر تعسفاً التي يوجهها الادعاء ضد معارضي حكومة أردوغان، بمن فيهم الصحفيون المستقلون، هي قوانين مكافحة الإرهاب التي تحمل عقوبة أشد ولها تأثير مخيف على الصحفيين في جميع المجالات.

وأظهرت الإحصائيات التي تم الكشف عنها مؤخرًا في الإحصائيات الجنائية السنوية لمجلس أوروبا لعام 2021، حول نزلاء السجون كيف أساءت حكومة أردوغان استخدام أحكام الإرهاب لسجن المعارضين.

ويشكل 30555 من السجناء في تركيا نحو 95 في المائة من مجموع السجناء في أوروبا، موجودون في السجون التركية بتهم تتعلق بالإرهاب، يليها الاتحاد الروسي مع 1026 سجينًا، أو 3.2 في المائة من إجمالي عدد سجناء الإرهاب، واحتلت إسبانيا المركز الثالث بعدد 195 نزيلا.

وبحسب "نورديك مونيتور"، فإن حكومة أردوغان تستخدم تهم التشهير والتجسس لتعقب الصحفيين المغارضين، وتصدر المحاكم بشكل منهجي أحكامًا بالسجن على المتهمين الذين استهدفتهم حملة مطاردة حكومية.