تؤكد التقارير الإيرانية أن انهيار قيمة التومان الإيراني، العملة الرسمية للبلاد، لن يتوقف أمام الدولار، فمنذ منتصف الخريف الماضي، وصل الدولار في السوق الإيرانية الحرة إلى 42 ألف تومان، ورغم محاولات البنك المركزي الإيراني لوقف الانهيار بضخ الكثير من الدولارات في السوق، إلا أن هذه الحيلة لم تفلح أيضًا وعاود الدولار ارتفاعه أمام التومان بشكل صارخ، لدرجة انتشار الأحاديث بشأن إلغاء العملة المحلية.

رعب في شركات التأمين

وفى ظل هذا الارتفاع تأتي مخاوف شركات التأمين التي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها، حيث قال جليل كاربخش راوري، نائب رئيس لجنة الضرائب والعمل والضمان الاجتماعي بالغرفة التجارية الإيرانية: إنه يتعين على الحكومة الاحتفاظ بالعملة المدعومة حكوميًا (4200 تومان للدولار الواحد) أو زيادتها تدريجيًا، حتى إذا تم إلغاء هذه العملة، وإلا فلن تتمكن شركات التأمين من الوفاء بالتزاماتها.

وحسبما نقلت صحيفة "إيران إنترناشيونال"، حذر كاربخش راوري، من أن إلغاء العملة المخصصة للأدوية سيؤدي إلى أضرار جسيمة لشركات التأمين، ولن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمّن عليهم.

سياسات مدمرة وأسعار خيالية

كما وجه نائب رئيس لجنة الضرائب والعمل والضمان الاجتماعي في غرفة التجارة الإيرانية، انتقادات واسعة لسياسات الحكومة في مجال الصرف الأجنبي، بسبب تطبيق سعر غير واقعي لصرف الدولار.

وقال المسؤول الإيراني: "من البداية، لم يكن ينبغي تطبيق سعر 4200 تومان لأن السعر كان غير واقعي. بعد ذلك أيضًا، كان يجب إزالته تدريجيا، وليس اليوم، حيث وصل الفارق بين السعر المدعوم وسعر السوق إلى حوالي 24 ألف تومان.

التأمينات في وضع سيئ

وأضاف جليل كاربخش راوري، أن التأمينات الخاصة والتأمينات الاجتماعية وتأمينات الخدمة المدنية في وضع سيئ للغاية، ولأن الحكومة لم تسدد ديونها لهذه الشركات، فإن وضعها ليس جيدًا.

وأكد كاربخش راوري، على ضرورة تعزيز شرکات التأمين في الوضع الحالي، قائلاً: "يجب على الحكومة بالتأكيد مساعدة شرکات التأمين من الدخل الناتج عن إلغاء عملة 4200 تومان الحكومية، ولكن ليس بالقدر الذي يظهر في مشروع قانون الميزانية لأن هذا المبلغ لا يكفي.

مئة يوم من الانهيار

وواصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه في إيران، حتى وصل سعر الدولار الواحد إلى 42 ألفًا و206 تومان، ومنذ انتهاء الجولة السابعة لمحادثات فيينا، يتصاعد سعر الدولار في إيران بشكل مطّرد،  حيث ارتفع سعر الدولار بنسبة 10 في المائة في خمسة أيام فقط.

وتوضح التقارير أن سعر التومان الإيراني في بداية تولي حكومة إبراهيم رئيسي لزمام الأمور، كان سعر الدولار الواحد يعادل نحو 25 ألف تومان، وسجل خلال الـ100 يوم الماضية ارتفاعًا بنسبة اقتربت من 30 في المائة، حيث جاء ارتفاع سعر الدولار مصاحبًا لارتفاع التضخم في الـ100 يوم الأولى من حكومة إبراهيم رئيسي، على الرغم من وعود الرئيس المتشدد في حملته الانتخابية بتحسين الأوضاع المعيشية للناس وخفض مستوى التضخم.

وعود زائفة

وأثبت الوقت أن تعهُّدات الرئيس المنتمي للتيار المتشدد إبراهيم رئيسي، لم تكن سوى وعود زائفة، فكشفت الإحصاءات الرسمية، عن حجم التضخم في أسعار المواد الغذائية خلال المائة يوم الماضية، الذي وصل إلى أكثر من 60 في المائة، بينما كان التضخم السنوي خلال الفترة المذكورة نحو 45 في المائة، وهو أعلى معدل تضخم في العالم بعد فنزويلا واليمن والسودان ولبنان.