أعلنت المملكة المتحدة أنها ستعلق بعض تراخيص التصدير إلى إسرائيل للأسلحة المستخدمة في العمليات العسكرية في غزة، بعد أن وجدت مراجعة حكومية بريطانية انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

تصعيد كبير

وأبلغ ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، مجلس العموم، مساء أمس الاثنين، أن الحكومة البريطانية أوقفت على الفور حوالي 30 ترخيصًا لمجموعة من العناصر بما في ذلك مكونات الطائرات العسكرية.

وقال لامي، إنه خلص "بأسف" إلى وجود خطر واضح من استخدام بعض العناصر المصدرة إلى إسرائيل في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

ويمثل القرار تصعيدًا كبيرًا في الضغوط التي تمارسها حلفاؤها الغربيون على إسرائيل بسبب حربها ضد حماس في غزة.

وأضافت الصحيفة، أنه رغم أن المملكة المتحدة ليست من كبار مصدري الأسلحة إلى إسرائيل مقارنة بالولايات المتحدة أو ألمانيا، حيث لا تمثل الأسلحة البريطانية سوى نحو 1% من الواردات الإسرائيلية، فإن القرار من شأنه أن يوجه ضربة دبلوماسية كبيرة.

وقال لامي للنواب: "إن التقييم الذي تلقيته يجعلني غير قادر على استنتاج أي شيء آخر غير أن بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل تنطوي على خطر واضح بأن تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

إحباط غربي

وأكدت الصحيفة، أن بريطانيا هي أول حليف غربي رئيسي لإسرائيل يعلق جزئيا مبيعات الأسلحة إلى البلاد منذ بدء حربها ضد حماس في غزة.

وأوقفت الولايات المتحدة تسليم شحنة واحدة من الذخائر عالية الحمولة في مايو، وسط مخاوف بشأن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني نازح.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: إنه "يشعر بخيبة أمل شديدة لمعرفة العقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية".

وقال جالانت -  في بيان-: "يأتي هذا في وقت نخوض فيه حربًا على سبع جبهات مختلفة: حرب شنتها منظمة إرهابية وحشية دون استفزاز. 

وفي وقت نحزن فيه على ستة رهائن أعدمتهم حماس بدم بارد داخل أنفاق في غزة. وفي وقت نكافح فيه لإعادة 101 رهينة إلى ديارهم".

معايير بريطانية

تمنع معايير التصدير في المملكة المتحدة إصدار التراخيص إذا كانت العناصر المعنية قد تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

لن تؤثر هذه الخطوة على مكونات برنامج مقاتلة إف-35 متعددة الجنسيات، باستثناء الأجزاء المرسلة مباشرة إلى إسرائيل.

وقرر المسؤولون البريطانيون، أن تعليق المكونات الأساسية ضمن مجموعة عالمية من قطع الغيار قد يضر بصيانة وتشغيل طائرات إف-35 في دول أخرى.

وأكدت الصحيفة، أن التراخيص الخاصة بالمعدات المستخدمة في طائرات التدريب والمعدات البحرية التي لا تستخدم في غزة لا تتأثر، إلى جانب التراخيص الخاصة بالمواد الكيميائية ومعدات الاتصالات.

وتابعت، أن هناك حوالي 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل مُنحت حاليًا. وسيظل تعليق بريطانيا لحوالي 30 من هذه التراخيص قيد المراجعة، في حين سيتم تقييم أي طلبات ترخيص جديدة على أساس كل حالة على حدة.

يغطي الحظر تراخيص المعدات التي تقدر المملكة المتحدة أنها مخصصة للاستخدام من قبل إسرائيل في الصراع في غزة، بما في ذلك مكونات الطائرات العسكرية مثل الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، كما يشمل أيضًا العناصر التي تسهل الاستهداف الأرضي.