كشفت تقارير استخباراتية، أن قائد حركة حماس يحيى السنوار يرغب في التوصل لاتفاق إلى هدنة مؤقتة لإراحة مقاتليه، بينما يطالب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بالمزيد من التنازلات ويتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفي وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، عاد التفاؤل الحذر بشأن التوصل إلى اتفاق، بعد مخاوف من انهيار المفاوضات بشأن هدنة ثانية مرة أخرى، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.  
  
تعليقات إيجابية  

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية، والذي شكّل جزءًا من جولة بلينكن الدبلوماسية الأخيرة في المنطقة: إن حماس تمكنت أخيرًا من السيطرة والموافقة على الخطوط العريضة للصفقة.  

وقال المسؤولون: "حماس لديها تعليقات، ولكن الرد إيجابي بشكل عام"، مضيفين: أنه تم إرسال التفاصيل إلى إسرائيل.  

وتابعت الصحيفة، أنه ليس سرًا يوجد انقسامات قادة حماس في غزة ومن هم خارجها، ومثل هذه الانقسامات في الرأي ليست غير شائعة بين المنظمات المسلحة المنتشرة جغرافيا، لكن الرسائل المتضاربة الصادرة عن الجماعة في الأسابيع الأخيرة بشأن المحادثات زادت من الشعور بأن العوائق الداخلية ربما لعبت دورًا كبيرًا في عرقلة التوصل إلى اتفاق.  

وقال الدكتور إتش إيه هيلير، زميل في دراسات الأمن الدولي في المعهد الملكي للخدمات المتحدة وهو أيضًا باحث غير مقيم في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: "ربما تحاول القيادة في الدوحة، لأنهم لم يشاركوا فعلياً في التخطيط لأحداث 7 أكتوبر، إعادة تأكيد هيمنتهم وإثبات أنهم هم الذين يتولون زمام الأمور حقًا".  

وأضاف: "من الممكن أيضًا ألا تكون مواقفهما متباعدة إلى حد كبير، وأن تخرج المحادثات عن مسارها لسبب آخر، هذه مفاوضات حساسة للغاية، ولا يستغرق الأمر الكثير من الوقت حتى يتدخل شخص ما إذا كان يريد التبختر لبعض الدوافع الشخصية التي لا نعرف عنها شيئًا".  

وتابع: "هذا يناسب أيضًا الرواية الإسرائيلية المفضلة بأن كبار قادة حماس منقسمون، ويمكن للحكومة الإسرائيلية أن تستدير وتقول لا توجد إرادة سياسية على الجانب الآخر، حتى نتمكن من وقف هذه الحرب".  
  
مشاورات داخلية  

وأفادت الصحيفة، أن حركة حماس تتشاور مع جميع ممثلي الفصائل والتنظيمات المختلفة في المجال الفلسطيني لتعزيز المصالح الوطنية الفلسطينية، وأولها وقف العدوان الإسرائيلي، العدوان وإعادة تأهيل قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى.  

ويتضمن الاقتراح المطروح على الطاولة وقفاً مبدئياً للأعمال العدائية لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح تدريجي لما يقدر بنحو 130 إسرائيليًا ما زالوا محتجزين كرهائن في غزة مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويأمل الوسطاء الأجانب أن يتم التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار خلال فترة الهدنة.  

وأضافت، أن النقطة الشائكة الرئيسية تتلخص في عدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، ومن هم الفلسطينيون الذين سيتم إطلاق سراحهم، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال: أن الجناح السياسي لحماس يطالب بإطلاق سراح ما يقرب من 3000 سجين مقابل إطلاق سراح 36 مدنيًا إسرائيليًا فقط.  

وأشارت، إلى أنه خلافًا لاتفاق نوفمبر الذي تم بموجبه إطلاق سراح 110 إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 240 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال المحتجزين لارتكابهم جرائم بسيطة أو في الاعتقال الإداري، يعتقد أن القائمة الجديدة تشمل أيضًا المتشددين المسجونين لارتكابهم جرائم كبرى، مثل التخطيط أو الاعتقال لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين.  

وطالب المسؤولون الإسرائيليون بإطلاق سراح جميع الرهائن ـ أحياء وموتى ـ في إطار عملية التبادل هذه، ورفضوا النظر في إنهاء الحرب بشكل كامل، وأفيد - يوم الثلاثاء- أن إسرائيل أكدت مقتل 32 من الإسرائيليين.