منذ اندلاع الحرب السورية التي امتدت إلى أكثر من عقد من الزمن، حيث اشتهرت دمشق ومنذ مئات السنين بأسواقها المغطاة التي تحجب شمس صيف دمشق الحارة وأمطار شتائها الغزيرة أحياناً، ليتمكن المتسوقون من السير بهذه الأسواق التي تخصصت كل منها بمنتج معين أو بضاعة معينة، وتعاني الأسواق في سوريا من تداعيات اقتصادية واضحة، وبات عليها المحافظة على التراث والبشر في ظل أزمات متكررة وظروف اقتصادية صعبة للغاية.

وقبل 2011 كانت الأسواق في سوريا تعج بحركة الناس والباعة والزائرين لدمشق والسياح حتى أصبحت من أشهر معالم دمشق السياحية، ويوجد في دمشق وحدها 55 سوقاً.

معاناة الاقتصاد السوري

وفي عام 2011 تلقت سوريا ضربة كبرى إثر ما سمي بثورات الربيع العربي، ضربات قاصمة متلاحقة ضربت البلاد وحولت الاقتصاد إلى أدنى مستوياته، بسبب تداعيات الأزمات السياسية والأمنية بالبلاد، عانت كذلك -كغيرها من دول العالم- من أزمات خارجية واسعة المدى بداية من تداعيات جائحة كورونا ووصولاً إلى الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها الممتدة على مختلف القطاعات، فضلاً عن الأوضاع الداخلية الضاغطة وما خلفه زلزال السادس من فبراير من آثار مدمرة.

أزمة تجار دمشق

ويعاني تجار دمشق القديمة من أزمات اقتصادية واضحة عليهم، حيث تتلف البضاعة في ظل عدم وجود زبائن؛ ما أثر عليها وأصبحوا باستمرار يحاولون البحث المستمر عن سبل خروجهم من أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا.

وتشهد سوريا ركودا اقتصاديا غير مسبوق،  ومخاوف من عدم القدرة على تحمل الوضع القائم بعد أكثر من 12 عاماً من النزاع، ويسعى عدد من أصحاب المحال التجارية في أسواق دمشقية شهيرة إلى الهجرة باتجاه دول أخرى، كما فعل تجار وأصحاب مصانع آخرون من دمشق وحلب وحمص وغيرها من مدن سورية، قبل سنوات، بسبب فقدان الأمل في تحسن الأوضاع في البلاد، ويعكف أصحاب شركات خاصة على تصفيتها والهجرة من البلاد، نتيجة حالة عدم الاستقرار.

زيادة في المرتبات وسحب الدعم من الوقود

ومؤخراً أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين ضاعف بموجبهما رواتب العاملين في القطاع العام، من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، تزامناً مع رفع وزارة التجارة الدعم بشكل كلي عن الوقود.

المرسوم الصادر عن الأسد في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، أكد على إضافة نسبة مائة في المائة إلى الرواتب لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وتشمل الزيادة وفق المرسوم الثاني أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين.

والحكومة السورية لم تمهل العاملين بالدولة فرصة للاستبشار خيراً بالزيادة، حيث عاجلتهم بجملة قرارات تقضي برفع أسعار جميع أنواع المحروقات، بشكل يلتهم الزيادة وكامل الراتب، في زيادة متسارعة بنسبة التضخم قدَّرتها مصادر اقتصادية بـ3000 في المائة في يوليو الماضي، وسط مخاوف من قرارات أخرى قريبة بزيادة سعر الخبز وتحرير أسعار المياه.

ويقول الباحث السياسي السوري، سلمان شيب، إن انهيار الليرة ساهم في زيادة التضخم المفرط ودفع بأكثر من 90 في المئة من السكان إلى دون مستوى خط الفقر، وقد أشعلت هذه الضائقة فتيل احتجاجات نادرة في معاقل الحكومة مؤخراً.

وحذر شيب في تصريحات خاصة، من  تداعيات الزيادة في رواتب القطاع العام التي من المرجح أنها ستعمل على زيادة التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية، وهو ما يعني أن الفائدة الاقتصادية يمكن أن تتلاشى خلال أشهر، والأسواق لن تنتعش لأيام حتى، فالمواطن السوري بات يبحث عن الهرب مثل الملايين التي غادرت سوريا.