انهيار وشيك.. هل يقود أردوغان الاقتصاد التركي للانكماش والركود؟
يقود أردوغان الاقتصاد التركي للانكماش والركود
العرب مباشر
مارس 1, 2022 09:44
0
أزمة جديدة تكشف مدى ضعف الاقتصاد التركي وتعكس ضعف أسسه وأن البيانات والأرقام التي تصدرها الحكومة التركية زائفة وغير حقيقية وأن معدلات النمو وهمية.
وكشفت أحدث الإحصائيات أن الاقتصاد التركي يعاني من انكماش كبير وتراجع في معدلات الإنتاج مع زيادة معدلات التضخم وانهيار العملة المحلية.
فجوة التجارة الخارجية
وبحسب موقع "أحوال" التركي، فقد اتسعت فجوة التجارة الخارجية إلى مستوى قياسي بعد ارتفاع الواردات.
وشهد العجز التجاري التركي ارتفاعا قياسيا بلغ 10.3 مليار دولار بحلول شهر يناير الماضي بعد ارتفاع تكاليف واردات الطاقة وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمساعدة في تحفيز النشاط الاقتصادي.
ويعد هذا العجز هو الأكبر منذ بداية 2013 على الأقل عندما بدأت سلسلة البيانات الحالية، وفقًا لتقرير نشره معهد الإحصاء التركي.
وتضاعف العجز التجاري أكثر من ثلاثة أضعاف من 3.06 مليار دولار في يناير 2021.
وبحسب الموقع، فقد قفزت الواردات بنسبة سنوية بلغت 54.2% لتصل إلى 27.8 مليار دولار. وزادت الصادرات بنسبة 17.2% لتصل إلى 18.1 مليار دولار.
قرارات البنك المركزي
ووفقا للموقع، فإن تركيا تستورد تقريبًا كل الغاز الطبيعي والنفط الذي تستهلكه؛ ما يعني أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى تضخم فاتورة الواردات.
وأدت تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة، التي أمر بها الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى خسائر فادحة لليرة، ودفع ضعف الليرة - هبطت بنسبة 44 في المائة مقابل الدولار العام الماضي - وتزايد تكلفة الواردات مثل الطاقة التضخم إلى أعلى مستوياته في عقدين عند 48.7 في المائة في يناير.
كان العجز التجاري في الشهر الماضي يعادل 22 في المائة من العجز البالغ 46.2 مليار دولار الذي أبلغت عنه تركيا لعام 2021 بأكمله.
انهيار الاحتياطيات المالية
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن الأحلام الاقتصادية تبددت في تركيا، بعد الارتفاع القياسي للتصخم الذي بلغ 25% وفشل الحكومة في وقف انهيار الليرة، والذي تسبب بدوره في تراجع الأجور وارتفاع الأسعار.
وأدت هذه الانهيارات إلى الضغط على الاحتياطيات المالية في البلاد، وتراجع مركز تركيا كسوق موثوق به بين الأسواق الناشئة وفقد أهميتها ومكانتها في مجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 اقتصاد حول العالم.
كما شهد شهر فبراير الماضي ارتفاعا قياسيا في أسعار الاستهلاك بلغ 48.69 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ أبريل 2002.
وفي ديسمبر سجلت الأسعار ارتفاعا إلى 36.08 بالمئة على أساس سنوي.
الكلمات
