لم يكن قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي من أقل اهتمامات العاهل الأردني الملك عبدالله بن ثاني بل كان على رأس الاهتمامات، ومنحه امتيازات لا تقل عن تلك التي منحها للمؤسسات السيادية ومنها القوات المسلحة، حيث يرى الملك عبدالله أن الشباب أمل هذه الأمة للتطور وحماية نفسها من أي عدوان خارجي بسلاح التعليم.

خطة شاملة 

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد عزز العاهل الأردني من أهمية القطاع، حتى شهدت موجات نمو لا يستطيع أحد تجاهلها.

ففي عهده تم إطلاق الخطة الإستراتيجية الوطنية للموارد البشرية (2016 – 2025) والتي تعد بمثابة خارطة طريق للقائمين على قطاع التعليم العالي بمحاورها الخمسة.

وتتمثل هذه المحاور في توفير فرص عادلة للطلبة المؤهلين، والجودة من خلال رفع معايير مخرجات الأبحاث العلمية وجودتها ومستوى التدريس والتعلم، والابتكار من أجل تمكين تبني أفضل الممارسات الدولية في التدريس والتعلم.

وقال فاروق محمد طالب في كلية الطب: "لقد عمل العاهل الأردني على تطوير الجامعات والكليات لتكون مصنعاً للعقول المفكرة، والأيدي العاملة الماهرة، والطاقات المنتجة".

وتابع: "إنه لم يكتفِ بالتطوير فقط، حيث كلف الحكومات المتعاقبة بإعادة النظر في التخصصات الأكاديمية مع التوسع والتركيز على التخصصات التطبيقية والتقنية حتى تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالتالي خفض معدلات البطالة بين الشباب وخريجي الجامعات".

بينما قال محمد مصطفى طالب في كلية الآداب: "أفضل ما فعله الملك عبدالله هو إنشاء جامعة الحسين التقنية بموجب قانون خاص على أن تتبع مؤسسة ولي العهد، وتهدف هذه الجامعة إلى تأهيل جيل تقني على قدرٍ عالٍ من الاحتراف وفقاً لأحدث المعايير الدولية". 

دعم للطلبة المتميزين 

وقال مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي: إن العاهل الأردني اتخذ الكثير من القرارات التي ساهمت في إحداث تغيير جذري في عملية التعليم العالي.

وتابع: إن من أبرز تلك القرارات هو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال البعثات والقروض من أجل دعم شريحة الطلبة المتميزين في الجامعات الأردنية الرسمية وإيجاد نموذج متكامل في التشارك بين القطاعين بينهم.

وأضاف: أن القانون الجديد الذي صدر عام 2018، منح الجامعات صلاحيات مالية جديدة بحيث تحقق من خلال استقلاليتها الأهداف المنشودة من استحداثها.

بينما قال أحمد المحمدي طالب في كلية التجارة: "التعليم العالي شهد نقلة نوعية في عهد الملك عبدالله من خلال الجامعات التقنية، والتركيز على احتياجات سوق العمل مع تمكين الشباب من خلال إكمال دراستهم الجامعية".

وأضاف: "مثل هذه القرارات كان له تأثير كبير على الاقتصاد الأردني والمجالات الصناعية والتجارية، كما جعل الأردن وجهة للطلاب الوافدين من جميع أنحاء المنطقة العربية".