تُظهر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول حركة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مرونة سوقها في مواجهة التقلبات العالمية، وذلك بفضل القوانين واللوائح التي تحفز بيئة الأعمال التجارية ومرونة نظامها المالي والمصرفي الذي يوفر فرصًا وتسهيلات مبتكرة، حسبما ذكرت صحيفة "أتالاير" الإسبانية.

وأفادت الصحيفة أن مرونة الاستثمار الكبرى التي تتمتع بها الإمارات المتحدة، منحتها الريادة الاقتصادية في منطقة الخليج العربي، حيث شهدت تغيرات كبرى في السنوات الأخيرة، جعلتها لا تعتمد على البترول في اقتصادها.

مستوى قياسي

ووجد تقرير "الاستثمار العالمي 2023" الصادر عن الأمم المتحدة، أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض بنسبة 12٪ عالميا ، على عكس جذب أجنبي بنسبة 60٪ في دول الخليج يتمثل في الاستثمار في الإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن رأس المال الأجنبي في سوق الإمارات العربية المتحدة حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 10٪ مقارنة بالعام السابق، حيث وصل إلى مستوى قياسي بلغ 23 مليار دولار في عام 2022، كما أكدت الدولة نفسها كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في الاستثمار في السوق العالمية، حيث استثمرت ما يقدر بنحو 25 مليار دولار في رأس المال في الخارج في عام 2022 ، بزيادة قدرها 10٪ عن العام السابق.

وأضافت أن التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة تُعدّ من أبرز التطورات في منطقة الخليج، حيث تضم قطاعات مثل التمويل والتجارة والسياحة، ويرجع ذلك أساسًا إلى مجموعة من الإصلاحات والتشريعات الاقتصادية مع نهج يعطي الأولوية لنظام الاستثمار والأعمال بما يتماشى مع الممارسات الدولية، ويستند إلى المرونة والابتكار. 

أهداف تحفيزية

وأكدت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية، أنه يعكس هذا الأمر، الإعلان الأسبوع الماضي عن إنشاء وزارة اتحادية جديدة للاستثمار، فضلاً عن مجلس الاستقرار المالي، وبالتالي فإن "أهداف الوزارة ستشمل تحفيز بيئة الاستثمار في الإمارات وجعل التشريعات والإجراءات الإماراتية أكثر تنافسية لجذب الاستثمار العالمي".

وتابعت أن تنويع الاقتصاد يُعدّ أحد الأهداف الرئيسية لمواصلة النمو الاقتصادي للدولة، تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031''، حيث تعتمد الدولة اليوم بشدة على الإيرادات المتعلقة بإنتاج النفط والغاز، سيكون هذا أحد التحديات التي يتعين على الإمارات ومعظم دول الخليج مواجهتها. 

وأضافت أن الإمارات تتصدر أكثر من 500 مؤشر تتعلق بالتجارة الإلكترونية أو الخدمات اللوجستية أو التنافسية، لذلك، ستكون سياسات التنويع والنمو الاقتصادي من الأهداف الرئيسية في التنمية الاقتصادية للبلاد.