أكدت مجلة "أتالايار" الإسبانية، أن إيران تشهد مرحلة من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، تفاقمت بفعل العقوبات الدولية وعدم إحراز تقدم في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

 ويعاني الشارع الإيراني من ضغوط معيشية خانقة، فيما تحاول القيادة الإيرانية الحفاظ على استقرار داخلي هش وسط تصاعد الاحتجاجات والتوترات السياسية.

العقوبات والجمود الدبلوماسي

تعيش طهران حالة من الجمود في مفاوضاتها النووية مع واشنطن، إذ أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لن تعود إلى طاولة المفاوضات طالما تصر الولايات المتحدة على ما وصفه بالمطالب غير المعقولة. 

ونقلت وكالة تسنيم، أن خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة انتهت بفشل، أعقبها تصعيد عسكري تمثل في قصف أمريكي وإسرائيلي لمواقع نووية داخل إيران في يونيو الماضي.

وقال نائب وزير الخارجية عباس عراقجي: إن المحادثات التي كانت تجري في نيويورك ومع الأمريكيين عبر وسطاء توقفت بسبب التشدد الأمريكي، مشيرًا إلى أن بلاده ما تزال ملتزمة بالحلول الدبلوماسية والسلمية رغم العراقيل.

غياب الرد الأمريكي على مبادرات طهران

كشفت مصادر إيرانية لوكالة رويترز أن طهران بعثت عدة رسائل إلى واشنطن عبر وسطاء خلال الأسابيع الماضية لاستئناف الحوار، لكنها لم تتلق أي رد.

 وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن الولايات المتحدة امتنعت عن حضور اجتماع اقترحته إيران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتواصل إيران، عبر قنوات غير مباشرة، اتصالاتها مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في محاولة لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي، رغم استمرار التوترات السياسية والعقوبات الاقتصادية.

عودة العقوبات الأممية وتداعياتها

تزامن تعثر الحوار مع إعادة فرض العقوبات الأممية في نهاية سبتمبر، وهو ما دفع السلطات الإيرانية إلى عقد اجتماعات مكثفة في طهران لمناقشة سبل تفادي الانهيار الاقتصادي واحتواء الغضب الشعبي.

ويرى مسؤولون إيرانيون، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين وإسرائيل يعملون على استغلال العقوبات لتأجيج الاضطرابات الداخلية وتقويض النظام القائم.

 كما أشار بعضهم إلى أن الفجوة الاقتصادية بين الطبقة الحاكمة والشارع الإيراني تتسع بفعل الفساد وسوء الإدارة والتضخم المتصاعد.

الاقتصاد الإيراني بين الانكماش والمقاومة

تعتمد طهران على ما تسميه سياسة الاقتصاد المقاوم، القائمة على الاكتفاء الذاتي وتعزيز التعاون التجاري مع روسيا والصين ودول الجوار. 

وقد أبدت موسكو وبكين دعمًا لحق إيران في امتلاك طاقة نووية لأغراض سلمية، وأدانت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآتها النووية.

لكن محللين يحذرون من أن هذه البدائل لن تكون كافية لحماية الاقتصاد الإيراني الذي يواجه ضغوطًا هائلة. 

وأوضح الباحث في شؤون الطاقة أمود شوكري، أن العقوبات الأممية ستعمق الأزمات المالية وتؤدي إلى اضطراب النظام المصرفي وتراجع الصادرات النفطية، مما يزيد من الأعباء الاجتماعية.

توقعات بانكماش حاد وتدهور في العملة

تظهر تقديرات البنك الدولي تراجع الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.7% في عام 2025 و2.8% في عام 2026، بعد أن كان متوقعًا نمو طفيف في أبريل الماضي.

 ويأتي هذا الانكماش نتيجة القيود على تصدير النفط، وارتفاع التضخم، وانهيار سعر الريال الإيراني.

ورغم استمرار تصدير النفط إلى الصين، التي تُعد الزبون الأكبر لطهران، إلا أن محللين يشككون في استمرار هذا التعاون إذا قررت بكين تخفيف التوتر مع إدارة ترامب، مما قد يدفعها لخفض وارداتها النفطية من إيران أو فرض خصومات كبيرة.

الشارع الإيراني على حافة الغليان

ينتشر شعور بالإحباط واليأس بين مختلف فئات المجتمع الإيراني، من التجار في بازار طهران إلى المزارعين في المناطق الريفية. 

وتشير تقارير إلى أن المؤسسة الدينية الحاكمة تشعر بقلق متزايد من احتمال اندلاع احتجاجات واسعة جديدة كتلك التي شهدتها البلاد منذ عام 2017.

كما يخشى رجال الأعمال من زيادة عزلة إيران دوليًا وتصعيد الهجمات الإسرائيلية إذا فشلت الدبلوماسية في إنهاء الجمود النووي. 

وفي ظل تقلص الخيارات المتاحة أمام القيادة الإيرانية، يبدو أن البلاد تتجه نحو منعطف حاسم سيحدد مستقبلها السياسي والاقتصادي في السنوات المقبلة.