تقود تركيا بمساعدة إيران حربًا على الموارد المائية في المنطقة العربية وتحديدًا الدول المتاخمة حدوديًا للبلدين، ولا تتوقف محاولات زعزعة الاستقرار والأمن من أجل حصولهما على مزيدًا من النفوذ والهيمنة على المنطقة وخاصة العراق وسوريا، ويعمل البلدان على فرض سيطرتهما على نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من بحيرة وان جنوب شرق تركيا ويدخل الأول إلى العراق ويمر الآخر بسوريا ثم يلتقيان عند شط العرب ببلدة كرمة شمال البصرة.

الأطماع التركية

يرى الخبير السياسي والقانوني، على التميمي، أن تركيا تسعى لشن حرب من أجل المياه في العراق وسوريا والسيطرة على نهري دجلة والفرات، موضحًا إن الأمن المائي بات أمرًا ضروريًا للنظام التركي للحفاظ على أمنه الغذائي في ظل الأزمات العالمية الحالية الناتجة عن حرب "روسيا – أوكرانيا".

وأضاف التميمي في تصريحات لـ«العرب مباشر»: إن الماء أصبح قضية أمن قومي مع استحالة التخطيط لمشروعات زراعية دون وفرة مائية دائمة، خاصة أن أزمة المياه بين الدول المتاخمة لتركيا وإيران تزداد حدتها منذ فترة مع إصرار تركيا على بناء سدود وكذلك إيران واللذان تنبع الأنهار من أراضيهما.

وتابع التميمي، يعيش العراق وضعًا مأساويًا خلال العقود المنصرمة، جراء تردي مستوى الواردات المائية من نهري دجلة والفرات وسوف يستمر هذا التدني بعد أن تم إنجاز سد اليسو التركي على نهر دجلة.

وأوضح التميمي أن التفكير بهذا المشروع التركي بدأ عام 1930، وبدأت السلطات التركية التحري والمسح الهيدرولوجي في أواخر أغسطس 2006، ليضع رئيس وزراء تركيا آنذاك حجر الأساس على بُعد 50 كيلومترا فقط من الحدود العراقية بتكلفة 1.2 مليار دولار.

الاتفاقيات بين تركيا والعراق ملزمة

في السياق ذاته، يقول الباحث السياسي العراقي إحسان الشمري: إن اتفاقيات لوزان المعقودة بين تركيا والحلفاء في 1923 الخاصة بتنظيم المياه بين الدول المشاطئة تحافظ على عدم الإضرار بدول الجوار.

وأشار الشمري في تصريحات لـ «العرب مباشر»، إلى أن اتفاقيات الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين تركيا والعراق في 1946 والبروتوكول رقم (1) الملحق بها نص على موافقة تركيا على إطلاع العراق على أي مشروعات خاصة قد تقرر إنشاءها على نهري دجلة والفرات أو روافدها بحيث تخدم المشروعات تركيا دون الإضرار بمصلحة العراق.

وتابع بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين الموقع 1971 المادة (3)، يشرع الطرفان في أسرع وقت ممكن بالمباحثات حول المياه المشتركة وبمشاركة جميع الأطراف .

الآثار المأساوية لتشغيل السد

وقال الشمري: إن الاجتماع الوزاري الثلاثي بين تركيا وسوريا والعراق في أنطاليا 2007 تعهد فيه الجانب التركي بعدم الإضرار بالعراق جراء إنشاء سد اليسو وتطبيق نظام تشغيلي للسد والمحطة الكهربائية يحافظ على حقوق العراق.

وأضاف الشمري: إذا ما علمنا بأن تنفيذ المشروع سيؤدي لانخفاض المياه الواردة للعراق بمعدل 9.7 مليار متر مكعب سنويًا، أي ما يصل إلى نسبة 47% من مياه النهر، حيث إن حجم الخزان في السد التركي يتجاوز الـ 11 مليار متر مكعب، وهو ما يؤدي إلى عمليات البزل للأراضي ومياه الصرف الصحي  وتدمير البنية الزراعية للعراق.

وأوضح الشمري أن تركيا قررت تجاهل مبادئ القانون الدولي الذي ينص على "إذا كان النهر الدولي يمر بأقاليم مختلفة فإن لكل دولة أن تباشر سيادتها على ما يمر في إقليمها مع ضرورة الحفاظ على مصالح الدول الأخرى وضرورة إطلاع دول المجرى المائي على كافة المعلومات، وكذلك التشاور مع بعضهم البعض للحفاظ على حقوق الجميع.