في تطورات جديدة تشهدها السودان، يبدو أن الأوضاع لن تهدأ حاليا على الإطلاق، وسيستمر التوتر بين المكون المدني والعسكري، حيث من المحتمل أن يتقدم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالاستقالة مجددا.

استقالة حمدوك

وكشفت مصادر محلية أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، من المتوقع أن يتقدم باستقالته من منصبه مجددا، حيث رفض وساطات بعض قادة القوى السياسية من بينهم شخصيات بارزة في المجلس المركزي للحرية والتغيير، لتعديل رغبته عن الاستقالة أو تأجيلها لتهدئة الأوضاع السياسية.

وأضافت المصادر أن حمدوك أصر على الاستقالة وأبلغ ذلك لعدد من كبار القادة السياسيين، حيث إنه أبدى استياءه من الأوضاع والانقسامات السياسية بالبلاد، وتراجع القوى المحلية عن دعم الاتفاق السياسي الذي أبرمه مع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يوم 21 نوفمبر الماضي ما يمكنه من الاستمرار في حكومته، فضلا عن رفض الشارع لتلك التسوية السياسية.

اجتماعات سياسية

ويأتي ذلك اتفاقا، مع ما نقلته "رويترز"، قبل يومين، عن مصدرين مقربين من رئيس الوزراء السوداني أنه أبلغ مجموعة اجتمعت معه من الشخصيات القومية والمفكرين بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه.

وزعمت المصادر حينها أن حمدوك سيستمر في منصبه ويشكل حكومة جديدة فقط في حال كان هناك دعم سياسي للاتفاق الذي وقعه مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، والذي رفضته قوى الحرية والتغيير التي كانت داعمة لحمدوك.

ويوم الاثنين، طالب مجلس السيادة الانتقالي في السودان بالإسراع في تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، حيث شدد رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان على أن رئيس الوزراء له الاستقلالية التامة في ما يخص تشكيل الحكومة.

عودة حمدوك

وفي ٢١ نوفمبر الماضي، كشف رئيس حزب الأمة السوداني المكلف، فضل الله بورما ناصر، أن الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك، إلى منصبه، فضلا عن أنه سيشكل حكومة كفاءات وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وأضاف ناصر أن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات، وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية، حيث إنه شارك في اجتماع في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت توصل خلاله وسطاء إلى اتفاق، وفقا لرويترز.

ويأتي هذا الاتفاق، قبل احتجاجات دعا إليها ناشطون مؤيدون للديمقراطية ضد التحرك العسكري، وهي الأحدث في سلسلة من التظاهرات التي قتل فيها 40 شخصا على الأقل، وفقا لمسعفين، بحسب "فرانس برس".

أحداث السودان

وشهدت الخرطوم أكتوبر الماضي، أحداثا متسارعة بعد الصراع الطويل بين المكونين المدني والعسكري، حيث تم وضع رئيس الوزراء السوداني قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يكن معروفا، ثم تم اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين وزعماء الأحزاب السودانية، وقطع الطرق وإغلاق الجسور في العاصمة الخرطوم.

وعقب ذلك، أعلن البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، مؤكدا الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.

وأعفى البرهان الولاة في السودان، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد، ووصف ما يمر به السودان، في الوقت الحالي، بالخطير، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد، خلال الآونة الأخيرة.

وتسببت سيطرة المكون العسكري على السلطة في وقف انتقال السودان إلى الديمقراطية بعد عامين من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس الإخواني عمر البشير مسبقا.

كما أعفى القائد الأعلى للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خمسة مديرين لبنوك محلية.

بينما تعثرت المفاوضات مع رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، بشأن حل الأزمة في السودان، حيث وصلت لطريق مسدود، رغم وجود عدة وساطات ومحاولات محلية ودولية للحل، حيث يقبع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، وفق ما أكد سابقا المبعوث الأممي فولكر بيرثس أكثر من مرة.

وفي أعقاب ذلك، أجرت الولايات المتحدة عدة تحركات منذ تفاقم الأزمة بالسودان، حيث أكد جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي أن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الأحداث في السودان، وأنها على اتصال وثيق مع دول الخليج بشأن الوضع.