ما زالت الحكومة التركية تواصل قمع الحريات والإجراءات التعسفية بحق الصحفيين المعارضين لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

وفي إطار حملة تركية شرسة لاستهداف الإعلاميين والصحفيين، أدرج حزب العدالة والتنمية الحاكم مراسل قناة "فوكس" التركي،  باريش كايا على القائمة السوداء.

قوائم سوداء

وحسبما أفاد موقع " دوفا آر."، فقد أعلن باسم حزب العدالة والتنمية عمر جيليك، وضع الصحفي التركي باريش كايا، على القائمة السوداء، عقابا له على طرحه أسئلة محظورة، وتم التنبيه عليه بألا يسأل مثلها، حسبما أوضح في تغريدة أمس الاثنين 13 سبتمبر.

وحسبما نقل موقع "دوفا آر"، قال مراسل قناة فوكس التلفزيونية باريش كايا في 13 سبتمبر، إن استبعاد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جيليك، له من مؤتمر صحفي في 2 سبتمبر كان نتيجة لطرح أسئلة قيل له ألا يفعلها، بزعم أنها سفسطة.

وأشار تقرير الموقع إلى أن استبعاد كايا من المؤتمر الصحفي جاء بعد وقت قصير من طرحه أسئلة على الهواء حول الوزير السابق أردوغان بيرقدار، الذي كان في دائرة الضوء مؤخرًا بعد أن قال إن جميع اتهامات الفساد التي وجهت إليه في عام 2013 صحيحة.

اتهامات العدالة والتنمية

فيما أثار قرار حزب العدالة والتنمية جدلا واسعا بشأن حظر كايا من التغطية إعلامية بعد فترة وجيزة من القرار، فاضطر جيليك للإدلاء ببيان حول الأمر خلال مؤتمر صحفي في 13 سبتمبر، ليفر بالأمر، قائلاً إنه تم تحذير المراسل من قبل.

كايا يرد على العدالة والتنمية

ورد كايا على بيان متحدث أردوغان جيليك الذي وصف حظره من التغطية الإعلامية بأنه أمر يتعلق بسلوك كايا.

وقال كايل في تغريدة، إنه مُنع من توجيه أسئلة أخبره المتحدث بعدم الرد عليها.

وقال كايا: إنه طُلب منه ألا يسأل عن وزير التجارة المطرود روحار بيكان، وهو الأمر الذي سأل عنه في النهاية.

وقال كايا: "أخبرني ألا أسأل عن روهسار بيكان، لقد فعلت ذلك. وكان يعلم أنني سأطلب السؤال عن أردوغان بيرقدار، لذلك لم يسمح لي بالدخول إلى الغرفة".

وشدد الصحفي التركي كايا على أن الأمر "ليس شخصيًا"، وتابع: "لقد تم إبقائي بالخارج بزعم طرح أسئلة قيل لي ألا أسألها".

وواجه آلاف الصحفيين والأتراك عقوبة السجن مدى الحياة، بزعم اتهامات الإرهاب أو ارتباطهم بحركة فتح الله جولن، وهي الجماعة التي تعرضت لحملة قمع وحشية في تركيا.

وواجه أكثر من نصف مليون شخص إجراءات قانونية عقابية بزعم انتمائهم لحركة جولن، فتعرضوا لاعتقالات مدى الحياة واعتقالات تعسفية، خلال السنوات الست الماضية.

السجن مدى الحياة

ووفقا لتقرير سابق نشرته صحيفة "نورديك مونيتور" السويدية، فقد طالبت السلطات التركية بعقوبتين مشددتين بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 50 عاما في السجن للصحفي المعارض في المنفى خليل إسندر، 66 عاما، بتسع تهم وجهتها له حكومة أردوغان.

وتعتبر عقوبة السجن مدى الحياة المشددة، هي العقوبة التي حلت محل عقوبة الإعدام في عام 2004، وهي أقسى عقوبة بموجب القانون الجنائي التركي.

وتفرض تركيا قيودًا صارمة على السجناء خصوصا الصحفيين والإعلاميين المعارضين، وتضعهم عادة في الحبس الانفرادي، وترفض الإفراج المشروط عنهم مبكرًا، وهو ما ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعتبر تركيا طرفا فيها.

تقييد الإعلام

وأدخلت حكومة أردوغان مجموعة من التدابير لتقييد وصول الصحفيين الذين يعملون في وسائل الإعلام المعارضة إلى الأماكن العامة والحكومية في عام 2014.
 
وتورط فيها الرئيس التركي نفسه، عندما وصف أردوغان مراسل "سي إن إن"، إيفان واتسون، بأنه "فاشل" و"عميل" بسبب تغطية شبكة سي إن إن الدولية للاحتجاجات المناهضة لأردوغان الحكومية في صيف عام 2013. 

وواجهت الصحيفة المستقلة عقوبات الغرامة السياسية من قبل مصلحة الضرائب، كجزء من محاولة لإسكات وسائل الإعلام الناقدة في يونيو 2014. 

الاستيلاء على الصحف

كما كشف تقرير لـ"نورديك مونيتور" كيف استولت حكومة أردوغان على بعض وسائل الإعلام المملوكة لمجموعة "إيبيك ميديا" في أكتوبر 2015،  حيث كانت عملية المصادرة محاولة افتراضية لقلب النظام الدستوري.

وقررت حكومة أردوغان استبعاد عدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من تغطية قمة مجموعة العشرين لعام 2015 في تركيا، وهو نفس الأمر الذي لا تزال حكومة العدالة والتنمية تمارسه مع الصحفيين المعارضين لها.

أردوغان يلاحق معارضيه

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، اعتقلت حكومة أردوغان دوندار، رئيس تحرير صحيفة جمهوريت آنذاك، وإردم جول، ممثل الصحيفة في أنقرة، وأظهرت هذه الاعتقالات أظهرت بوضوح أن حرية الإعلام لم تعد موجودة في تركيا.

ورفع الرئيس أردوغان شخصيًا دعوى قضائية ضد دوندار، وطالب بالحكم عليه بالسجن المؤبد وعقوبة مشددة بالسجن لمدة 42 عامًا يتهمه بمجموعة متنوعة من الجرائم، تتراوح من التجسس إلى محاولة الإطاحة بالحكومة وكشف معلومات سرية. وانتقل دوندار إلى ألمانيا هربًا من السجن غير المشروع.

اتهام الصحفيين بالإرهاب

وتستند معظم التهم التي توجهها حكومة أردوغان إلى المعارضين إلى قوانين مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تهم التشهير والانقلاب التي غالبًا ما يسيء إليها نظام العدالة الجنائية لمعاقبة المعارضين والمنتقدين والمعارضين الذين لم يفعلوا شيئًا سوى التعبير عن آراء معارضة.