لا يزال لبنان يقف حائرا بعد الفشل المستمر في اختيار رئيس جمهوريته للمرة الثالثة على التوالي، حيث انطلقت جلسة البرلمان بحضور 119 نائبًا داخل القاعة العامة، حيث يجب على أي مرشح أن يحصل على 65 صوتًا ليستطيع الفوز في الانتخابات، وبالتالي يصبح رئيسًا للجمهورية.

فشل جديد

ومن المقرر أن تعقد دورة ثانية في الانتخابات، إلا أن الجلسة فقدت نصابها، أي أنه لم يبقَ داخل القاعة العامة 86 نائباً؛ الأمر الذي دفع ببري لتحديد جلسة انتخاب ثانية يوم الاثنين 24  أكتوبر 2022، داعيا إلى مساعي الوصول إلى رئيس توافقي ما زالت متوقفة، وأنه ينوي الدعوة إلى جلسات متقاربة في حال فشلت جلسة البرلمان اليوم، وأن لابد من ضرورة أن يكون الرئيس موحدا للمكونات اللبنانية، من خلال الحفاظ على اتفاق الطائف الذي يعد دستورا للبنان، وفي ظل استمرار هذا الفشل البرلماني اللبناني، يدخل لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي، نتيجة غياب تسوية سياسية تنبئ بإمكانية انتخاب رئيس قبل أقصى موعد للمهلة الدستورية، وهو ما دعا إليه العديد من المراقبين أن تتخذ خطوات جادة لاختيار رئيس الجمهورية للبلاد حتى لا تغرق لبنان في الفراغ الدستوري، والدخول في أزمات سياسية متتالية ستكون عواصفها صعبة للغاية على الجميع من أبناء الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات اقتصادية ضخمة.

إنقاذ بيروت

من جانبه، يرى محمد الرّز، المحلل السياسي اللبناني، أن لبنان أمام سيناريوهات عديدة، وهى أن يتم خلال الجلسة المقبلة التوافق على اختيار رئيس للجمهورية، وهذا سينقذ بيروت من الدخول في معترك الأزمات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى عدم الدخول في دائرة الفراغ الدستوري، بالإضافة أن لبنان الآن يشهد أزمة اقتصادية ضخمة تتطلب أن يتخلص من تلك المعارك السياسية والتوافق حول رئيس جديد وحكومة للبلاد من أجل المصلحة العليا.

وأضاف المحلل السياسي اللبناني في تصريحات لـ"العرب مباشر": أن الفترة المقبلة سيكون لبنان أمام مرحلة مفصلية تتعلق بمستقبله السياسي وأيضا الاقتصادي في ظل اهتمام خارجي يتمثل في تأكيد مختلف الجهات الدولية على أهمية إنجاز الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية المقررة والتى ستنتهى نهاية أكتوبر الجاري، وهو ما يجعل أن يكون هناك تحرك من الفرقاء السياسيين في لبنان على أن يتم انتخاب رئيس للبلاد.

ويذكر أن الدستور اللبناني حدد إجراءات انتخاب الرئيس الجديد من قِبل مجلس النواب بأعضائه البالغ عددهم 128 عضوا، حيث نصت المادة 49 على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى (86 صوتا من بين 128 نائبا)، فيما يكتفى بالغالبية المطلقة (65 نائبا) في دورات الاقتراع التالية.