مخاوف كبرى.. ماذا يعرقل إقرار الموازنة العامة في البرلمان الليبي؟
هناك أسباب متعددة تعرقل إقرار الموازنة العامة في البرلمان الليبي
العرب مباشر
يوليو 8, 2021 11:20
0
أوكل البرلمان الليبي دراسة مشروع الميزانية العامة إلى اللجنة المالية منذ يوم الاثنين الماضي، إذ يواصل البرلمان جلساته لليوم الثالث على التوالي منذ ذلك اليوم مع اللجنة المشكلة من قبل الحكومة، لأجل تقديم مقترح التعديل لرئاسة البرلمان للتصويت عليه.
غياب التفاصيل وأوجُه الصرف
وبحسب الخبراء الاقتصاديين، فإن محاولة تقديم الميزانية بالأرقام فقط، دون تفاصيل حول المشاريع، أو أوجه الصرف هي مسألة غير قانونية، ما يدفع إلى معارضة إقرار هذه الميزانية أكثر من تأييدها داخل قبة البرلمان.
وكانت تصريحات عضو البرلمان "صالح أفحيمة"، كشفت عن المعارضة الواسعة لإقرار الميزانية حتى الآن، معتبرا أن إصرار رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، على تمرير الباب الخامس من الميزانية الخاص ببند الطوارئ، أمر يدعو إلى الشك فيما يتعلق بتبويب هذه الميزانية.
أضخم ميزانية في تاريخ ليبيا
كما كشفت التصريحات، عن أن الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة غامضة، ولم تلقَ ملاحظات البرلمان الليبي على الميزانية إجابات واضحة خلال هذه الجلسات التي عقدها مع اللجنة الفنية التابعة للحكومة.
إنذار بالرفض
وبناء على ذلك الموقف، اضطرت اللجنة المالية لمجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء، إلى إبلاغ الوفد الحكومي بأنه إذا لم يتم الالتزام بملاحظات المجلس، فإن البرلمان سيلجأ للتصويت على الميزانية المعدَّلة استنادا إلى الملاحظات التي أعدها أعضاء المجلس ولجنة الميزانية.
مخاوف إقرار الميزانية
كما يخشى نواب البرلمان الليبي اعتماد هذه الميزانية بما يطيل عمر الحكومة الحالية، وتعطيل إجراء الانتخابات المرتقبة، عِلاوة على مخاوف أخرى بشأن حصول الميليشيات الأجنبية الإرهابية على أموال، لاسيما مع إصرار الحكومة على عدم تبويب المصاريف.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تسمية وزير دفاع في الحكومة الليبية، ولم يتم تخصيص ميزانية خاصة بالجيش الليبي، رغم أن الحكومة خصصت ميزانية للأجهزة الأمنية التي تضم تشكيلات الميليشيات.
أبواب غامضة
وحذر نواب البرلمان الليبي من أن بعض الأبواب الخاصة بالميزانية يشوبها الغموض -مثل باب التنمية، وباب الطوارئ، علمًا بأنه لم يتم شرح هذه الأبواب بالتفصيل رغم مطالبة النواب بذلك أكثر من مرة.
كما اعتبر نواب ليبيون أن عدم توضيح أوجه الصرف وأبوابها هو سياسة تنتهجها حكومة الدبيبة لاسترضاء بعض المدن، وبعض الشخصيات والتوجهات، تصورًا بأن ذلك تطبيق لعدالة التوزيع، بين الأقاليم الليبية المختلفة.
الكلمات
