عرس ديمقراطي تونسي، تشهد البلاد منذ سنوات بدون تواجد إخواني، الانتخابات التشريعية التونسية تأتي للمرة الأولى بلا إخوان أو تواجدهم في البلاد، بعد عشرية سوداء حكم فيها الإخوان البلاد وانتهت بثورة 25 يوليو 2021، والتي أنهت الدولة التونسية خلالها فترة حكم الجماعة. 

السنوات الأخيرة كانت كفيلة بإنهاء حكم الإخوان ولكن هناك عناصر خفية داخل مؤسسات الدولة وتحاول عرقلة مسيرة الدول في النهوض ومحاربة الإرهاب، وتأتي الانتخابات التشريعية لإنهاء تواجد الإخوان بشكل نهائي. 

انتخابات للمرة الأولى بدون مشاركة إخوانية 

وتشهد تونس، انتخابات تشريعية تتميز بغياب المشاركة الإخوانية لأول مرة منذ عام 2011، وعدم تمتع المرشحين بالحصانة، حيث يأمل التونسيون أمام لجان الاقتراع السبت المقبل أن ينهي النظام الجديد للانتخابات عقدا من الفساد السياسي والمالي والفوضى الأمنية، حيث تأتي كآخِر مرحلة من خارطة الطريق "التصحيحية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيد. 

حيث يجري التصويت في انتخابات الداخل السبت 17 ديسمبر، بينما يكون اقتراع الخارج بين يومي 15- 17 ديسمبر، وتستقبل مراكز الاقتراع في الداخل الناخبين بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، باستثناء مراكز في المناطق الغربية الحدودية، كسيدي بوزيد والكاف وجندوبة وسليانة، التي ستغلق عند الرابعة لدواعٍ أمنية.

سيمتد التصويت استثنائيا إلى الثامنة مساء في مراكز جربة ميدون، جربة حومة السوق، جربة أجيم جرجيس، بطلب من يهود جربة، لتزامن الاقتراع مع العيد الديني الأسبوعي لليهود، تعلن النتائج الأولية بين 18 و20 ديسمبر، أما النهائية فستصدر 19 يناير بعد البت في الطعون.

في حال اضطرت الهيئة لمرحلة ثانية، إذا لم يحصل مرشحون على غالبية الأصوات، ستعقد المرحلة الثانية وتعلن نتائجها في 3 مارس.

قانون الانتخابات 

تجرى الانتخابات للمرة الأولى بنظام المقاعد الفردية بدلاً من القوائم الحزبية، ولن يتمتع النواب الجدد بالحصانة بعد أن ألغى قانون الانتخابات الجديد الحصانة القانونية، ومنح المواطن حق سحب الثقة من النائب حال تقاعسه عن مهامه، ويتنافس 1055 مرشحا، بينهم 122 امرأة، على 151 دائرة انتخابية، ويصوت فيها نحو 9 ملايين ناخب.

وقد أعلنت الهيئة تسجيل 25 في المئة من الناخبين بطريقة آلية، 50.8 بالمئة من الناخبين نساء، وتبلغ نسبة الرجال 49.2 بالمئة، وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التيلي المنصري، إنه قد تم تجهيز 4551 مركز اقتراع، تضم 11130 مكتب اقتراع، وتشكيل 60 ألف عضو مكتب اقتراع، وطباعة أكثر من 10 ملايين ورقة اقتراع.

ويرى الباحث السياسي التونسي، حازم قصورى، أن الانتخابات التشريعية هي خطوة من خطوات مسار 25 يوليو والتي أنهت حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحركة النهضة بشكل عام في البلاد والتي كشفت عن جرائم متعددة قام بها أعضاء الجماعة داخل تونس، ومنها قضايا مفتوحة حتى الآن وليس قضية اغتيال شكري بلعيد فقط. 

وأضاف القصوري في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، أن هذه الانتخابات هي كلمة النهاية للفوضى السياسية التي عانتها تونس نتيجة 10 سنوات من حكم الإخوان، ومدى إقبال التونسيين على الانتخابات سيعكس مدى انسجامهم مع هذا المسار السياسي، ورفضهم لحكم الإخوان الماضي.