رغم التنديدات الدولية والمطالبات العالمية، ما زالت تشهد تركيا تدهورا بالغا في أوضاع حقوق الإنسان، بسبب انتهاكات النظام الحاكم، بين السجون وأقسام الشرطة والأمن والقضاء وغيرهم، وهو ما تكشفه أحزاب المعارضة باستمرار.

3145 حالة تعذيب

وكشف برلماني تركي معارض، التقرير السنوي لحزب الشعب الجمهوري حول انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا في عام 2021، الذي تضمن انتهاكات فاضحة.

وأفاد البرلماني سيزجين تانريكولو، نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية لحقوق الإنسان، بأن العام الماضي شهد انتهاك حق الحياة لـ2964 مواطنًا، وتعرض 3145 مواطنًا للتعذيب وسوء المعاملة.

واعتمد التقرير على منظمات حقوقية محلية مثل جمعية حقوق الإنسان (İHD)، بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية واتحاد الصحفيين في تركيا.

وبحسب التقرير التركي، استمر نهج الحكومة التقييدي تجاه الحق في التجمع والتظاهر طوال عام 2021، حيث كشف التقرير أن ضباط إنفاذ القانون تدخلوا فيما لا يقل عن 334 اجتماعًا ومظاهرة سلمية؛ ما أسفر عن توقيف 3500 مواطن على الأقل، واعتقال 325، بينهم 12 طفلاً.

انتهاكات ضد المرأة

كما كشف التقرير بقيام حكام المقاطعات بحظر الاحتجاجات السلمية لنشطاء حقوق المرأة والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمحامين وأحزاب المعارضة السياسية 57 مرة على الأقل في 26 مقاطعة.

وتبين تعرض 26 صحفيًا ومقدم برامج للعنف في عام 2021 بسبب عملهم، وخضع 250 صحفيا للمحاكمة في 130 قضية؛ ما أفضى إلى اعتقال ما لا يقل عن 50 شخصا منهم.

ووثق التقرير 925 حالة سوء معاملة وتعذيب في سجون تركيا، لافتا إلى أن المدعين العامين يتجنبون إجراء تحقيقات فعالة في مثل هذه الادعاءات، في ظل ثقافة منتشرة للإفلات من العقاب لأفراد قوات الأمن والموظفين العموميين.

جرائم ضد الأفراد

كما وثق التقرير التركي جرائم فادحة من الظام تجاه الأطفال؛ إذ أشار إلى أن هناك 3 آلاف طفل، 800 منهم أقل من 3 سنوات قابعون في السجون مع أمهاتهم.

وأوضح أن 200 شخص تعرضوا للاعتقال لممارستهم حريتهم في تكوين جمعيات، ولفت إلى انتهاك حرية التعبير في 386 حالة فردية، والحكم على ما لا يقل عن 92 شخصًا، بينهم 41 صحفيًا وكاتبًا وناشرًا، بالسجن أو غرامات قضائية بسبب خطبهم أو تصريحاتهم.

كما تضمن أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون فرض ما مجموعه 71 غرامة تعسفية وتعليق مؤقت لبث وسائل الإعلام المعارضة، من بينها خلق تيفي (Halk TV) وقناة تيله 1 (Tele 1)  وفوكس تيفي، لمجرد أنها تنشر محتوى ينتقد حكومة حزب العدالة والتنمية.

وتابع أيضًا بأن الصحف المعارضة، مثل "جمهوريت وإيفرينسل وبيرجون وسوزجو"، واجهت الحرمان من الإعلانات العامة لمدة 115 يومًا.

امتناع الحكومة عن الرد

وتزامنا مع ذلك، امتنعت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، عن الرد على 7067 مذكرة برلمانية خلال العام الماضي؛ إذ تقدم نواب البرلمان التركي بنحو 17 ألفا و445 مذكرة برلمانية إلى الجهات المعنية، وجاء الرد على 2101 مذكرة فقط وامتنعت الحكومة عن الرد على 7067 مذكرة، وأجابت الحكومة على 6691 مذكرة بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة.

أما المذكرات البرلمانية المتبقية فإن السلطات التركية، أعادت جزءا منها في حين أقدم النواب على سحب عدد من تلك المذكرات التي تقدموا بها، وتبين أن المذكرات البرلمانية التي لم يتم الرد عليها تضمنت مذكرات تقدم بها نواب الحزب الحاكم نفسه، حيث تقدم نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بنحو 13 في المئة من إجمالي المذكرات البرلمانية المطروحة خلال العام الماضي.

بينما رفضت السلطات التركية الإجابة على عدد كبير من المذكرات البرلمانية التي تقدم بها نواب الأحزاب المعارضة، غير أنها اتخذت الموقف عينه تجاه مذكرات نواب الحزب الحاكم؛ إذ امتنعت السلطات عن الرد على 6 مذكرات من بين 13 مذكرة برلمانية تقدم بها نواب الحزب الحاكم.