يواصل الأردن خطواته المتصاعدة للحد من نفوذ جماعة الإخوان، في إطار سياسة رسمية تهدف إلى مواجهة أي محاولات لزعزعة استقرار البلاد أو اختراق المؤسسات الوطنية.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة في عمّان، فإن السلطات الأردنية عززت -في الأسابيع الأخيرة- إجراءاتها القانونية والتنظيمية بحق الجمعيات والكيانات التابعة للجماعة، مع التشديد على مراقبة أنشطتها الدعوية والاجتماعية، والتأكد من التزامها بالقوانين الأردنية وعدم استخدامها كواجهة لأجندات سياسية أو خارجية.

وأكد مسؤولون، أن التحركات تأتي في سياق إستراتيجية شاملة لتجفيف منابع الفكر المتطرف وحماية المجتمع الأردني من أي محاولات لتوظيف الدين في الصراعات السياسية.

 كما شددوا على أن الدولة ماضية في تعزيز مفهوم الدولة المدنية القائمة على سيادة القانون، ورفض أي كيانات تسعى لممارسة الوصاية الدينية أو السياسية على المواطنين.

ويذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد أصدرت في السنوات الماضية قرارات بحل جماعة الإخوان غير المرخصة وإغلاق مقراتها، مع منح الفرصة لقياداتها لتصحيح أوضاعهم القانونية عبر إنشاء جمعيات مرخصة تعمل تحت مظلة القانون. غير أن السلطات رصدت محاولات متكررة من قيادات الجماعة لإعادة النشاط بطرق غير مباشرة.

ويرى مراقبون، أن هذه التحركات تعكس رغبة رسمية في حماية الاستقرار الداخلي، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية التي تحاول بعض الجماعات استغلالها لنشر خطاب الفتنة والفوضى.

 ويؤكد خبراء، أن الأردن يبعث برسالة واضحة بأن أمنه القومي خط أحمر، وأنه لن يسمح بعودة الجماعة إلى التأثير في الشارع أو المؤسسات بعد أن أثبتت التجربة فشل مشروعها السياسي.

وقال المحلل السياسي الأردني د. عامر السرحان: إن الخطوات التي تتخذها الدولة الأردنية في مواجهة جماعة الإخوان تأتي في إطار إستراتيجية واضحة تستهدف حماية الأمن القومي وتحصين المجتمع من محاولات الاختراق الأيديولوجي والتنظيمي.

وأوضح السرحان -في تصريح للعرب مباشر- ، اليوم الأربعاء، أن الدولة الأردنية تعاملت مع الجماعة منذ سنوات بمنطق القانون، حيث منحتها فرصة لتوفيق أوضاعها وإنشاء كيان مرخص يعمل تحت المظلة الرسمية، إلا أن بعض قياداتها أصروا على الاستمرار في ممارسات تتعارض مع التشريعات الأردنية وتستند إلى أجندات خارجية.

وأضاف: أن القرار الأردني بحل الجماعة غير المرخصة ومتابعة أنشطتها المخالفة للقانون ليس موجهًا ضد العمل الحزبي أو الدعوي، وإنما ضد أي محاولة لاستخدام الدين كغطاء لممارسة السياسة خارج الأطر الشرعية. 

وأشار إلى أن الدولة لا يمكن أن تسمح بوجود تنظيمات موازية تسعى إلى تشكيل ولاءات بديلة أو منافسة سلطة القانون.

وأكد السرحان، أن الظروف الإقليمية المضطربة تتطلب من الأردن إغلاق كل الثغرات التي قد تستغلها الجماعات ذات التوجهات المتطرفة، مشيرًا أن ما يجري اليوم هو "تحصين للساحة الداخلية" في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المحيطة.

واعتبر أن رسالة الأردن واضحة: "لا مكان لأي جماعة أو تنظيم يحاول توظيف الدين لأغراض سياسية أو تهديد استقرار البلاد"، مؤكدًا أن الشعب الأردني يساند هذه الخطوات لأنها تصب في حماية وحدته الوطنية.