مرة جديدة تظهر عنصرية الحكومة القطرية، بعد منع أبناء الأمهات القطريات، أو المعروفين بـ"حاملي الوثائق القطرية" من الخدمات الصحية وكافة حقوقهم ومعاملتهم كأجانب في بلدهم، لتعود القضية للواجهة مرة أخرى رغم تعهدات النظام السابقة بمعاملتهم على حد سواء مع القطريين، لتعود قطر لنقطة الصفر مرة أخرى في هذه القضية.

ويرى حقوقيون أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي كبير على قطاع عريض من القطريين، فكيف يمكن معاملة أبناء القطريات على أنهم أجانب، هذا أمر مخالف للمنطق، فلا يوجد دولة بالعالم تعامل مواطنيها على أنهم أجانب.

وقف العمل بالوثيقة القطرية

وأكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ "العرب مباشر": "بالفعل تم إيقاف العمل بما يسمى بالوثيقة القطرية والتي كانت مخصصة لأبناء السيدات القطريات المتزوجات من رجال غير قطريين".

وتابع "هذه الوثيقة كانت تمنح أبناء القطريات حقوق الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، كما أنها كانت خطوة كبرى نحو تجنيس آلاف الأطفال وحصولهم على الجنسية القطرية".

وأضاف "إلغاء هذه الوثيقة يعد مخالفة الحكومة لوعودها السابقة بالعمل على تجنيس آلاف الأطفال أو حتى معاملتهم مثل مواطني مجلس التعاون الخليجي".

وقال مصدر قانوني قطري في تصريحات خاصة لـ "العرب مباشر": "القانون في هذا الأمر واضح للغاية، فأبناء القطريات من حاملي الوثيقة القطرية لهم الحق في معاملتهم كمواطنين قطريين فيما يخص التعليم والعلاج والتوظيف".

وتابع "ما حدث من تغيير الآن غير مفهوم، ويعتبر تمييزا بين أبناء الدولة الواحدة، فهم ليسوا بأجانب، فأين القانون الذي تم اقتراحه في مجلس الشورى لتجنيس أبناء القطريات".

وأضاف "هناك مواطنون يحملون الوثيقة القطرية منذ سنوات طويلة ولم يحصلوا على الجنسية حتى الآن، وعلى الجانب الآخر تمنح الحكومة الجنسية القطرية لعشرات اللاعبين في الرياضات المختلفة من أجل الأولمبياد أو كأس العالم".

مأساة أبناء القطريات

وفي هذا الصدد، قالت صبا من أم قطرية وأب تونسي: "أنا نصف قطرية ونصف تونسية، وأقيم في الدوحة مع عائلتي، والدي ليس له أي حقوق، ولكن كنت أتمتع ببعض الحقوق".

وتابعت في تصريحات خاصة لـ "العرب مباشر": "الحياة هنا في ظل القرارات الجديدة أصبحت صعبة للغاية، فكيف يمكن لنا أن نعيش في بلدنا بهذا الشكل".

وأضافت "ولدت هنا ولا أعرف أي وطن لي غير هذا، ولكن أتعامل دائمًا على أنني أجنبية، أتمنى أن تكون الحكومة صريحة معنا وتقول لنا إذا ما كنا سنحصل على الجنسية القطرية أم لا".

بينما قالت سارة من أم قطرية وأب مصري "لم أشعر أبدًا أنني في بلدي، دائمًا ما أُعامل كأجنبية".

وتابعت في تصريحات خاصة لـ "العرب مباشر": "والدتي منفصلة عن والدي منذ سنوات طويلة، ومع ذلك حاولت والدتي منحي الجنسية القطرية حتى أحصل على حقي في التعليم والصحة، ولكن دون جدوى".

وأضافت "عندما أسافر عند والدي أشعر بأنني في بلدي، ولكن هنا في البلد الذي ولدت وكبرت به أشعر دائمًا أنني أجنبية".

وقال أحمد من أم قطرية وأب عماني "لا أطيق الحياة هنا، فنحن هنا غرباء، لا نتمتع بالحقوق والحريات، على عكس ما يحدث في باقي دول المنطقة العربية التي تعامل اللاجئين مثل مواطنيها".

وتابع في تصريحات خاصة لـ "العرب مباشر": "لم نرتقِ حتى لمرتبة اللاجئين، فنحن أجانب هنا، أفضل العيش في عمان أو أي دولة خليجية أخرى، فعلى الأقل أعامل بها على أني أحد أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وليس أجنبيًا".

وقالت رحمة من  حاملي الوثائق القطرية وأم لطفلين: "بعد سنوات انتظار طويلة، تم نقل كافة ملفاتنا الصحية من المستشفى التي نتعامل معها، لمراكز طبية صغيرة للغاية وتبعد عن محل السكن".

وتابعت "لأننا فقط أصحاب الوثيقة يتم التعامل معنا بهذه الطريقة رغم أن زوجي قطري ووالدتي قطرية، إلا أنني لا أحصل أنا أو أطفالي على الجنسية القطرية حتى الآن، ونعامل الآن كأجانب".

حبر على ورق

وأكد خبير قانوني أن الدولة القطرية سبق وأعلنت عن خطوات لمنح أبناء القطريات الجنسية القطرية ومنحهم ما يسمى بـ "الوثيقة القطرية" التي تمكنهم من الحصول على كافة حقوقهم في التعليم والصحة والخدمات المدنية.

وتابع في تصريح خاص لـ "العرب مباشر": "ما حدث كان عكس ذلك تمامًا، فبدلاً من معاملة أبناء القطريات على أنهم مواطنون تم إلغاء الوثيقة بشكل نهائي".

وأضاف "كانت هذه القضية على رأس أولويات معظم مرشحي مجلس الشورى العام الماضي، ولكن هذا العام، لا يوجد أي تغير إيجابي، وكان التغير سلبيًا".