كشف تقرير لموقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، اليوم الجمعة، عن أعمال التجسس التي مارستها السفارة التركية فى ليبيا خلال السنوات الماضية، حيث أكدت الوثائق القضائية أن المعلمين الأتراك وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال الذين يعيشون في ليبيا، تم تصنيفهم كمعارضين من قبل دبلوماسيين أتراك، وإبلاغ وزارة الخارجية في أنقرة بأسمائهم، لاتهامهم لاحقًا بتهمة الإرهاب.

وقال الموقع الذي يبث من السويد: إنه تم استخدام المعلومات الخاصة بهؤلاء الأشخاص لاحقًا في لائحة اتهام بتهم الإرهاب من قبل المدعي العام التركي.

وبحسب الصحيفة، فإنه وفقًا لقرار أصدره المدعي العام التركي آدم كينجي في 18 ديسمبر 2018، فقد أطلق مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً في القضية (رقم 2018/43629) مع 13 من معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، كانوا على القائمة التي أرسلتها السفارة التركية إلى أنقرة، دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات، ووجهت إليهم تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

ونشرت "نورديك مونيور" تلك الوثيقة القضائية المؤرخة بتاريخ 28 ديسمبر 2018، تكشف عن قيام البعثات الدبلوماسية التركية بالتجسس على المعارضين لأردوغان في ليبيا، مع حذف عناوين وأسماء الرعايا الأتراك لأسباب أمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل ملفات تصنيف المعارضين إلى وزارة الخارجية من قبل السفير التركي في طرابلس أحمد أيدين دوغان، بين عامي 2015 و2018.

ويواجه معارضو حكومة أردوغان في الخارج، وخاصة أعضاء حركة جولن، مضايقات مثل المراقبة والتهديدات بالقتل والاختطاف، وذلك منذ أن قرر الرئيس أردوغان تصنيف المجموعة على قوائم الإرهاب للتغطية على مشاكله القانونية التي كشفت عنها القضاء.

وحرم هؤلاء المعارضون من الخدمات القنصلية مثل إجراءات عمل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك سحب جوازات سفرهم، علاوة على أنه يتم مصادرة أصولهم المالية وممتلكاتهم في تركيا، ويتعرض أفراد عائلاتهم في المنزل لخطر اتهامات جنائية ملفقة.

وكما كشفت نورديك مونيتور في تقارير سابقة، فقد أرسلت وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم تحديدهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة الوطنية ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير 2018، عبر وثيقة رسمية لاتخاذ مزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، إضافة إلى معاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.

أرسل المدعي العام أكينجي، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير 2018، أقراصًا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 معارضا لأردوغان إلى وحدة الجريمة المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.

فيما تؤكد وثيقة سرية لوزارة الخارجية التركية أن السفارات والقنصليات التركية تدير شبكة تجسس في جميع أنحاء العالم ، لتحديد وتصنيف المعارضين في الخارج.

ووفقًا للوثائق القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة في 16 يناير 2019، قامت وزارة الخارجية التركية بتجميع قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التي يمتلكها و/أو يديرها أشخاص يُنظر إليهم على أنهم مقربون من حركة جولن.

وفي الآونة الأخيرة، تم اختطاف المعلم أورهان إيناندي، الذي تم تصنيفه كمعارض أردوغان في قيرغيزستان في 31 مايو، وتم إحضاره بشكل غير قانوني إلى تركيا من قبل وكالة المخابرات التركية. وتم القبض على إيناندي، الذي عاش في قيرغيزستان منذ ما يقرب من 30 عامًا، في 12 يوليو بتهمة العضوية في منظمة إرهابية.

كما تتجسس السفارات التركية على المواطنين الأتراك الذين يحاولون الحصول على الخدمات القنصلية، ونشرت نورديك مونيتور بيانًا لوزارة الخارجية التركية، مصنف كبيان سري، يوضح أن السفارة التركية في كوسوفو قد حددت 78 شخصًا سجلوا منهم كمعلمين عندما قدموا طلبات إلى القنصلية للحصول على خدمات المواطنين المختلفة. ويبدو أنه تم القيام بعمل مماثل في البعثات الدبلوماسية التركية الأخرى بناءً على طلب المديرية العامة للأمن (Emniyet)، والمعروفة باسم وكالة إنفاذ القانون الرئيسية في تركيا.