في تطور ميداني لافت يعكس تصاعد التوتر بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، دخلت وحدات من الجيش السوري محيط سد تشرين الاستراتيجي في ريف حلب الشرقي، وأقامت نقاطًا عسكرية بالقرب منه.

وتعد هذه الخطوة، التي جاءت في توقيت بالغ الحساسية، اعتُبرت رسالة مزدوجة الأبعاد من دمشق، تحمل إشارات سياسية واضحة وردعًا عسكريًا ضمنيًا.
 
مماطلة قسد من تنفيذ تفاهمات سابقة 
 
وحسب مصادر مطلعة، أوضح أن هذه التحركات تأتي كرد فعل على ما اعتبره "مماطلة" من جانب "قسد" في تنفيذ تفاهمات سابقة، تتعلق بإدارة مرافق حيوية مثل سد تشرين وتأمين الطرق الدولية، وعلى رأسها طريق M4.

وأكدت المصادر، أن دمشق لا تسعى إلى مواجهة عسكرية شاملة، لكنها في الوقت ذاته "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مشروع انفصالي يُطرح تحت مسميات الفيدرالية أو الكونفدرالية"، حيث إن الوحدة الوطنية السورية غير قابلة للتفاوض، وإن تعذر تثبيتها بالسياسة، فستُفرض بالقوة العسكرية".

 
خلافات داخل "قسد" وتزايد المخاوف من تفكك داخلي
 
واعتبرت تقارير إعلامية واردة، أن التصعيد الراهن لا ينفصل عن نتائج المؤتمر الكردي الأخير، الذي طرح ما وصفه بـ"رؤية انفصالية بنسبة كبيرة"، تتعارض مع الاتفاق الذي سبق أن جرى بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد"مظلوم عبدي.

وأشارت إلى وجود تيار داخل "قسد" مرتبط بجناح قنديل – يُعتقد أنه يضم الآلاف من المقاتلين والإداريين – يشكل العقبة الأساسية أمام أي تقارب جاد مع دمشق.

كما رجّحت التقارير أن تؤدي أي اشتباكات محدودة إلى إنهاء الوجود العسكري لـ"قسد" غرب نهر الفرات، وتكريس جغرافيا النفوذ بين الطرفين شرقي النهر فقط.

تكهنات بتنسيق سوري- تركي في شرق الفرات

ورغم نفي الحكومة السورية لتبعية الفصائل المنتشرة قرب سد تشرين لأنقرة، أكدت أن هذه التشكيلات أصبحت رسميًا تحت لواء وزارة الدفاع. 

واعتبرت المصادر أن ما يجري يعكس "تقاطع مصالح" بين دمشق وأنقرة تجاه ملف شرق الفرات، واصفًا هذا التقارب بأنه "تحالف مرحلي لمواجهة خطر يهددأمن واستقرار الطرفين".

وفي سياق متصل، أثار رامي مخلوف رجل الأعمال البارز وابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد جدلاً واسعًا بإعلانه تشكيل ما أسماه "قوات النخبة"، قوامها 150 ألف مقاتل، إضافة إلى مليون عنصر احتياطي، تحت ذريعة حماية منطقة الساحل السوري.

الإعلان، الذي لم تؤكده أي جهةرسمية أو مستقلة، اعتُبر من قبل محللين محاولة لإعادة التموضع سياسيًا، وربما استغلال حالة السيولة السياسية والأمنية في الساحل السوري.

وفي ظل الانهيار الاقتصادي، وغياب الاستقرار، وازدياد الضغوط الميدانية، تبدو الساحة السورية مقبلة على مرحلة أكثر تعقيدًا، ورغم نفي دمشق وجود نية لتدخل عسكري واسع النطاق، إلا أن تراكم المؤشرات الميدانية يثير مخاوف من اندلاع تصعيد أمني يصعب احتواؤه، خصوصًا في الشمال الشرقي.