في خطوة جديدة ضمن جهودها المستمرة لعرقلة تطوير القدرات الصاروخية الإيرانية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات على ستة أفراد وستة كيانات من إيران والصين، متهمة إياهم بالمشاركة المباشرة في برنامج الصواريخ الباليستية التابع للحرس الثوري الإيراني، وفقًا لما نشره موقع "يو بي آي" الأمريكي.

ووفقًا لما أفادت به الوزارة، فإن العقوبات جاءت نتيجة لتورط هذه الكيانات والأشخاص في عمليات توريد مكونات حيوية تُستخدم في تصنيع وقود دفع الصواريخ الباليستية.

 وتشمل هذه المواد كلاً من بيركلورات الصوديوم وديأوكتيل سيباسات، حيث تُعد المادة الأولى أساسية لإنتاج بيركلورات الأمونيوم، وهو مركب غير عضوي تفرض عليه قيود مشددة بموجب "نظام ضبط تكنولوجيا الصواريخ" المعروف اختصارًا بـMTCR، وهو اتفاق سياسي غير رسمي يهدف إلى الحد من انتشار تقنيات تصنيع الصواريخ.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن المواد الكيميائية المذكورة تم شحنها من الصين إلى إيران، معتبرة أن هذه الشحنات تمثل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ.

 وصرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن هذه الأنشطة تشكل خرقًا للمعايير العالمية لمنع انتشار الأسلحة، وتدل على استمرار طهران في تحدي القوانين الدولية المتعلقة بالأنشطة النووية والعسكرية.

*الكيانات الخاضعة للعقوبات

شملت العقوبات ست شركات، من بينها شركة واحدة مقرها إيران وخمس شركات مقرها الصين. وتم تصنيف شركة "سامان تجارت بارمان" الإيرانية كمزود رئيسي لبيركلورات الصوديوم للحرس الثوري الإيراني. 

أما في الصين، فشملت الكيانات المشمولة بالعقوبات شركات مثل: "شنتشن آمور"، التي تولت تنسيق الشحنات، ومصنع "يانلينغ تشوانشينغ" للمواد الكيميائية، الذي زوّد "شنتشن آمور" بمواد تُستخدم في تصنيع بيركلورات الأمونيوم، وشركة "تشاينا كلوريت تك" التي قامت بتحويل الأموال إلى المصنع الكيميائي المذكور.

كما شملت العقوبات شركتي "دونغيينغ ويآيين" الكيميائية، وهي أحد الموردين الرئيسيين لمادة ديأوكتيل سيباسات لشركة STB الإيرانية، و"يانلينغ لينغفينغ كلوريت"، التي تلقت تمويلاً من CCT ويعمل موظفوها أيضًا مع مصنع "يانلينغ تشوانشينغ".

الأفراد المستهدفون

وشملت العقوبات ستة من كبار المسؤولين في شركة STB الإيرانية، من بينهم محمد عسكري، المدير الإداري للشركة عبد زرغار، رئيس مجلس الإدارة حامد زرغار، نائب رئيس المجلس زهرة زرغار، عضو مجلس الإدارة فروغ مدرس، والمفتش العام بور كاظمي.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن حملة أوسع يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدف إلى الحد من برنامج إيران الصاروخي، وذلك وفقًا لمذكرة رئاسية وقعها ترامب في أوائل فبراير الماضي.

 وتقضي هذه المذكرة بتكثيف الضغط الاقتصادي الأقصى على طهران، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة وتطبيق آليات تنفيذ صارمة على منتهكي العقوبات السابقة، في إطار استراتيجية تهدف إلى وقف طموحات إيران النووية وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر.

التحدي الصيني

تُعد الصين، التي تولّت توريد مكونات وقود الصواريخ لإيران، المستورد الأول للنفط الإيراني، وتواصل تحديها العلني للعقوبات الأمريكية، حيث ترفض الاعتراف بشرعيتها.

 وقد وقع ترامب المذكرة الرئاسية بشأن إيران مباشرة بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة واضحة تؤكد التزامه بتضييق الخناق على النظام الإيراني.

وتأتي هذه الحزمة من العقوبات بعد أسبوع فقط من عقوبات أخرى فرضتها واشنطن على رجل الأعمال الإيراني سيد أسد الله إمام جمعه، المتخصص في تجارة الغاز النفطي المسال، والمتهم بإدارة شبكة تصدير ضخمة نقلت مئات الملايين من الدولارات من الغاز والنفط الإيراني إلى الأسواق الخارجية.

كما فرضت الولايات المتحدة، منذ ثلاثة أسابيع، عقوبات على خمس كيانات وشخص واحد داخل إيران لدعمهم البرنامج النووي الإيراني. وجاء ذلك بعد أيام فقط من إعلان ترامب عن بدء مفاوضات نووية مباشرة مع طهران.

وفي بداية الشهر الجاري، فرضت واشنطن أيضًا عقوبات على أفراد في كل من الإمارات العربية المتحدة والصين، متهمة إياهم بالضلوع في شبكة مشتريات إيرانية للأسلحة.