استمرار التظاهرات.. محلل سياسي يكشف الحلول الممكنة للأزمة العراقية
تتواصل التظاهرات في العراق
تشهد الساحة السياسية العراقية اضطرابات وتوترات تزداد حدتها باستمرار، خاصة مع إصرار التيار الصدري -للأسبوع الثاني على التوالي- على الاعتصام أمام مبنى البرلمان العراقي في بغداد، الأمر الذي يعكس الاحتقان بين الفصائل السياسية العراقية وينذر باستمرار الأزمة.
بداية الأزمة
الاعتصام المفتوح بدأ في 30 يوليو المنصرم، بعد دعوة وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد، والتي تضم بعثات دبلوماسية ومقرات حكومية وتخضع لحراسة مشددة، واشتد التوتر منذ انتخابات أكتوبر الماضي التي برز فيها التيار الصدري كأكبر كتلة برصيد 74 مقعداً من أصل 329، وتراجعت حصة الفصائل المدعومة من إيران إلى 17 من 48 مقعداً سابقاً.
وبعد الفشل في إلغاء نتيجة الانتخابات في ساحات القضاء، أحبطت تحركات هذه الفصائل مساعي التيار الصدري لتشكيل حكومة؛ ما دفعه إلى مطالبة نوابه بالانسحاب من البرلمان في يونيو الماضي.
حلول عاجلة
من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الطبقة السياسية إلى إيجاد "حلول عاجلة للأزمة" عبر الحوار بين الأطراف السياسية، وأضاف البيان: نناشد الجهات الفاعلة كافة الالتزام والمشاركة بفاعلية، والاتفاق على حلول دون تأخير، مشيرا إلى أن الحوار الهادف بين جميع الأطراف العراقية الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة الخطر السريع للتصعيد في هذا المناخ السياسي المتوتر".
الانتخابات المبكرة
من جانبه، يقول د. عبدالكريم الوزان، المحلل السياسي والأكاديمي العراقي، إن تصاعد الخلافات والتعثر والتوتر السياسي سيزيد من الارتباك على المستوى السياسي والاقتصادي في العراق.
وأضاف المحلل السياسي العراقي في تصريحات لـ"العرب مباشر": أن أبرز السيناريوهات المتوقعة لحل الأزمة العراقية هو الذهاب نحو انتخابات مبكرة وهذا يمثل طوق نجاة للأحزاب التقليدية المتهمة بالفساد والمتهمة بقتل الشعب العراقي، لافتًا إلى أن السيناريو الثاني هو الذهاب نحو خيار أكثر حدة من خيار التظاهرات وممكن ما يسمى بالثورة الشعبية تستطيع قلب النظام الحالي، موضحا أن هناك قلقا شديدا من الدخول في معترك الصدام المسلح بين الأطراف المتنازعة.