التقارب المصري- التركي يضع الإخوان في مأزق قبل الانتخابات المصرية

يضع التقارب المصري- التركي الإخوان في مأزق قبل الانتخابات المصرية

التقارب المصري- التركي يضع الإخوان في مأزق قبل الانتخابات المصرية
الرئيسان المصري والتركي

سنوات من الشتات تبعد جماعة الإخوان الإرهابية عن مصر، وفي الأيام الماضية قامت الجماعة بعدة محاولات مستمرة للعودة إلى البلاد وممارسة الحياة السياسية، ولكن دوماً ما كان الرفض المباشر مباشرا وحادا. 

حيث أطلقت الجماعة خلال الـ 10 سنوات الماضية الكثير من الدعوات للتظاهر ومحاولات النظام الإرهابي لإسقاط النظام والتسلق عبر الأزمات العالمية. 

التقارب "المصري - التركي"

ومؤخراً طرح توقيف السلطات التركية لناشطين محسوبين على تنظيم الإخوان، بسبب استمرارهم في التحريض ضد السلطات المصرية، تساؤلات حول موقف أنقرة من الإخوان، لا سيما في ظل التقارب الدبلوماسي والاقتصادي مع القاهرة. 

وكانت مصر وتركيا قد أعلنتا في يوليو الماضي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وتسلم السفير المصري في أنقرة، عمرو الحمامي، مهام عمله رسمياً، عقب لقاء مع الرئيس التركي الأسبوع الماضي. 

وفي سبتمبر الماضي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي للمرة الثانية على هامش قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، كما التقى وزراء من الجانبين عدة مرات لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. 

القبض على قيادات الإخوان قبل الانتخابات

التعامل التركي مع ملف الإخوان بات واضحاً ويعطي إشارات متضاربة، تراوحت بين استثنائهم من بعض ضوابط الإقامة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد من لم يلتزموا باحترام وقف التحريض ضد السلطات بمصر، وآخرهم الإخوانية غادة نجيب، زوجة الهارب هشام عبد الله. 

حيث كانت غادة قد قامت بتكثيف تحريضها ضد السلطات المصرية، خاصة مع انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية، وروجت للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي وليس هذا فقط بل نشرت أخباراً كاذبة حول مصر. 
 
ويري الباحث السياسي في الشأن الإخواني، المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، سامح عيد، أن تركيا حالياً تقوم بمعاملة الإخوان بمنطق ثابت وهو الهدوء وعمل مشاكل مع مصر في ظل التقارب المصري التركي، وهو ما يدل الهدوء الإعلامي وعدم ظهور قيادات الجماعة كثيراً، ولكن هناك من يخالف التعليمات التركية. 

وأضاف عيد في تصريحات خاصة، أن هناك أعضاء في الجماعة يخالفون تطبيق القانون سواء فيما يتعلق باشتراطات الإقامة، أو بمسألة التحريض ضد السلطات المصرية، موضحاً أن الربط بين الإجراءات التركية، وانطلاق الانتخابات الرئاسية يضع الجماعة في مأزق.