عاودت عصابات التهريب تكثيف نشاطها في قذف المهاجرين غير الشرعيين في رحلات غير آمنة باتجاه أوروبا، محملة إياهم بأحلام تنتهي بهم في الغالب في قعر البحر أو بالسقوط بأيدي الدوريات الأمنية، وذلك استغلالا لحالة الانفلات الأمني في غرب وجنوب ليبيا.

كشف الاتحاد الإفريقي عن ترتيبات جارية لنقل آلاف من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا إلى رواندا، بناءً على اتفاقية موقّعة بين الاتحاد ورواندا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

فيما تحفظت اللجنة السيادية المشكلة بقرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي عام 2021م لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية على تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان، واعتبرته معيبا وشابته مغالطات، ولعل في مقدمتها تجاهله أن هذه البعثة صاحبة التقرير جاءت بإرادة ليبية وبطلب من حكومة الوفاق الوطني في 2020، وجددت ولايتها من حكومة الوحدة الوطنية في 2022م.

وقالت اللجنة في تقرير نشرته وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه حول مأخذها على تقرير البعثة: إن مبحث الكشف عن الجرائم والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي شاءت ظروف ليبيا خلال حقبة صعبة من الانقسامات والحروب الداخلية، أن تمنح لها مناخاً غير مسبوق، قد تأكد على رأس أولويات الدولة الليبية، كأرضية ضرورية لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا، وتحقيق العدالة الانتقالية باتجاه المصالحة الوطنية وبناء الدولة، ولذلك توجهت ليبيا بطلب المساعدة من جهة أممية مستقلة للقيام بتقصي الحقائق بشكل مستقل، لتمكين الليبيين من وضع اليد على الجرح، ومعالجة الأمر وفق ما يلزم، (خاصة مع تورط أطراف أجنبية، وشبكات إجرامية عابرة للحدود في سياق هذه الانتهاكات).

 
واعتبرت اللجنة أن تقرير هذه البعثة قد شمل المفاجأة وفق صدوره في صيغة غير محايدة، بل ومنحازة بشكل ظالم ضد الدولة وضد الشعب الليبي، (على النحو الذي يقدم ليبيا كبلد انتهى أمرها كمرتع لكافة الانتهاكات ضد الإنسانية، وأن جميع الليبيين تفرغوا لصب حمم العنف ضد المهاجرين، وتخصصوا في الاستعباد والعنف الجنسي، وكافة الجرائم ضد الإنسانية بحق هؤلاء).

وحول تلك الأزمة كشف المحلل الليبي الدكتور محمد الأسمر أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة الهجرة هي المسؤولة بشكل رئيسي عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في ليبيا، موضحا أن سياسة الاتحاد الأوروبي في اعتراض المهاجرين وسط البحر وإعادتهم إلى ليبيا، لا يمكن أن تؤدي لتخفيف الأزمة، مؤكداً أن ليبيا التي تعاني أزمات سياسية واقتصادية لا يمكن أن تعالج أزمة تدفقات الهجرة نيابة عن أوروبا.

وأضاف المحلل الليبي في تصريح لـ"العرب مباشر": الظروف السيئة التي تعانيها المؤسسات الليبية المعنية بموضوع الهجرة في مقدمتها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي تتبعه مراكز إيواء المهاجرين أصبح عاجزاً عن تقديم المساعدات الغذائية والطبية لآلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى ليبيا يومياً وتستقبلهم مراكز الإيواء، ناهيك عن التعامل مع أنواع خطيرة من الأمراض والأوبئة وحالات صعبة إنسانياً؛ ما يهدد بانهيار الجهاز وعدم قدرته على القيام بمهامه، مطالبا بنقل المهاجرين إلى بلد ثالث لمعالجة أوضاعهم.

ولف أن ضعف برامج الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتأمين الحدود الليبية وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية على مكافحة أنشطة تهريب البشر، موضحاً أن بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الحدود الليبية لم تقدم شيئاً ملموساً يتناسب مع حجم التحديات، كما أن الميزانيات التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لبرامجه لمعالجة أزمة الهجرة صغيرة ولا تتناسب مع أهداف تلك البرامج.