أولى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الأهمية الكبيرة للمجالس، وأمر بالتوسع فيها، وذلك وفق رؤية دولة الإمارات التي تستثمر رأس المال البشري منذ تأسيسها إلى الآن،  والاهتمام بالمجالس من خلال اصطحاب الآباء أبناءهم إلى مجالس الكبار، مع الحرص على ألا تقتصر المعارف التي يكتسبونها على العادات والتقاليد فقط ، بل تمتد لتشمل جوانب المعرفة والعلم، والتربية، والاقتصاد، والشعر، والثقافة وغيرها من الموضوعات.

كما يوجد في دولة الإمارات أكثر من 46 مجلساً في أبوظبي، بينها 16 في مدينة أبوظبي، و24 في العين، و6 في منطقة الظفرة. 

مجلس الشيخ محمد بن زايد 

ويلتقي أفراد المجتمع من الكبار والصغار وأصحاب العلوم والمعارف للتباحث وتبادل الأفكار والآراء والاستفادة من بعضهم بعضاً. 

وأهم نموذج للمجالس هو مجلس محمد بن زايد، والذي يحضره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ويعد من أهم منارات العلم والأفكار ونشر القيم الإنسانية. 

ومجلس محمد بن زايد للمحاضرات، أطلق خلال شهر رمضان المبارك عام 2006، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد، بإنشاء منصة للتزود بالعلم والمعرفة خلال الشهر الفضيل، انطلاقاً من إيمانه بأهمية ترسيخ ثقافة الحوار وتبادل الآراء ومشاركة الأفكار، وصولاً إلى فهم أعمق وأشمل وحلول أفضل تجاه مختلف القضايا التي تمس مستقبل المجتمعات وحياة الإنسان، باستضافة نخبة من العلماء والخبراء والمختصين في جميع مناهل العلوم والمعارف ومن مختلف دول العالم.

ويسلط المجلس الضوء علي أبرز وأهم الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالتنمية المستدامة والحفاظ على البشرية والتطور التكنولوجي والرقمي والصحة واستشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة والأبحاث والفضاء والتعليم وجودة الحياة.

ويسعى القائمون على تنظيم المحاضرات في مجلس الشيخ محمد بن زايد العامر إلى إبراز النماذج الإماراتية والتي تراهن عليها  دولة الإمارات من أطباء وأكاديميين ومؤثرين ومفكرين ومسؤولين ممن لديهم مهارات المحاورة وإدارة المحاضرات والجلسات النقاشية بطرح بناء وهادف. 

رؤية واضحة وخريطة طريق محدودة 

ويأتي إحياء المجالس في كافة إمارات الدولة تأكيداً على أنها تحظى بقيادة واعية لديها رؤية واضحة وخريطة طريق محددة منذ عهد الآباء المؤسسين. والمطلع على إستراتيجية نحن الإمارات 2031 يلاحظ أنها رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم. 

وتركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتسعى إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لكافة الشركاء العالميين.