تسبب حكم تحكيم دولي الأسبوع الماضي في زعزعة الشرق الأوسط، حيث أوقف القرار الذي طال انتظاره صادرات النفط لحكومة إقليم كردستان عبر تركيا في 25 مارس، ما دفع أسعار النفط للارتفاع لتصل إلى 80 دولارًا للبرميل. 

كما أمرت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، تركيا بدفع حوالي 1.5 مليار دولار للعراق، امتثالاً للحكم، وترفض تركيا الآن تحميل النفط الخام من كردستان العراق دون موافقة الحكومة الفيدرالية العراقية.

محادثات واتفاقيات غير مؤكدة

كانت المحادثات المتوقفة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية المركزية قد سبقت صدور الحكم، حيث دفعت بغداد باتجاه السيطرة من خلال "هيئة تسويق النفط"، في حين قاومت أربيل، وفي أعقاب صدور الحكم، قال مسؤولون أكراد إنه تم التوصل إلى اتفاق أولي مع بغداد، التي ستقترب من تركيا لاستئناف استيراد النفط من حكومة إقليم كردستان، بيد أنه لم يتم تحقيق أي طلب من جانب الحكومة العراقية حتى الآن، وما زالت شروط أي اتفاق محتمل غير مؤكدة، حسبما ذكرت مجلة "فوربس" الأميركية.

وبحسب المجلة، تسعى بغداد إلى إنشاء آلية تصدير جديدة تحت إشراف وزارة النفط العراقية ومؤسسة تسويق النفط الحكومية (سومو)، يشير قرار محكمة التحكيم إلى نهاية صادرات النفط المستقلة لحكومة إقليم كردستان، ومن المرجح أن يتم استئناف صادرات النفط تحت إشراف بغداد، ما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات السياسية.

أوضحت المجلة الأميركية، أنه بسبب الغموض القانوني الذي أعاق تأمين مستثمرين جدد وقنوات تصدير، كانت حكومة إقليم كردستان تصدر النفط بخصم سياسي كبير، بأكثر من 10 دولارات أقل من برنت. بموجب الآلية الجديدة، قد يتوقف هذا الخصم، ما يقلل من أرباح الشركات التركية والمستخدمين النهائيين الآخرين.

تأثير إقليمي واسع

توجهت مصادر في حكومة إقليم كردستان إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت مع وسائل إعلام كردية، مشيرة إلى أن النفط قد يستأنف التدفق اليوم، مضيفة أنه من المتوقع الإعلان عن تفاصيل الاتفاق في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحسب المجلة الأميركية، عقد الحكم مفاوضات متعددة المستويات شارك فيها لاعبون رئيسيون مثل الفصائل المهيمنة في حكومة إقليم كردستان، وبغداد، وأنقرة، وطهران، والولايات المتحدة، وروسيا، وربما الصين، التي توسطت مؤخرًا في صفقة بين إيران والسعودية لتأمين الاستقرار في المنطقة. 

ومع ذلك، فإن غياب قانون النفط والغاز العراقي على المستوى الوطني يعزز الفوضى السياسية، وتخلق التفسيرات المختلفة للدستور حواجز على الطرق بدلاً من التقدم. الشفافية مفقودة، مع تفاصيل غير معلنة حول حكم محكمة التحكيم الدولية. مستقبل الصادرات الكردية العراقية غير مؤكد حيث تسعى تركيا والحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى التوصل إلى اتفاق مشترك.

وذكرت المجلة الأميركية أن العواقب العالمية تلوح في الأفق، مع خسارة السوق العالمية 450 ألف برميل يوميًا، ارتفعت أسعار النفط، لذا يتعين على حكومة إقليم كردستان وشركائها العمل بشكل عاجل لإيجاد حل، لأن الفشل في القيام بذلك قد يكون له عواقب وخيمة على المنطقة والاقتصاد العالمي.