أزمة سيليكون فالي تعيد الأذهان إلى 2008.. أبرز التفاصيل
تعيد أزمة سيليكون فالي الأذهان إلى 2008
يعيش الاقتصاد الأميركي أجواء الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في أميركا عام 2008، حيث بدأت أزمة البنوك منذ أيام تظهر على السطح وجعلت الخوف يدق أبواب المواطنين في كافة أنحاء الولايات المتحدة، حيث أغلقت الجهات الرقابية الأميركية بنك "سيليكون فالي"، المصنف رقم 16 ضمن أكبر البنوك في الولايات المتحدة، وسيطروا على ودائع العملاء، فيما يعد أكبر انهيار لأحد البنوك الأميركية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
سبب الإفلاس
من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز: إن انهيار بنك سيلكون فالي جاء بعد يومين من تحركات طارئة للتعامل مع طلبات السحب والانخفاض الحاد في قيمة ممتلكاته الاستثمارية التي صدمت وول ستريت والمودعين، وتراجعت أسهم البنك بنسبة وصلت إلى 60%. وقال شخص مطلع على المفاوضات: إن البنك الذي لديه أصول بقيمة 209 مليارات دولار في نهاية عام 2022، كان يعمل مع مستشارين ماليين حتى صباح الجمعة للعثور على مشترٍ.
إفلاس البنك كان له تأثيرات عديدة، أبرزها طالت العملة المشفرة "يو إس دي سي" التي توصف بـ"المستقرة" لأنها مرتبطة نظريا بالدولار بعد أن اهتزت بسبب إعلان الشركة المبتكرة لها "سيركل" أنها أودعت 3,3 مليار دولار في المصرف المفلس، وكشفت "سيركل" عن أنها لم تتمكن من سحب كل ودائعها لدى هذا البنك، وأوضحت في تغريدة على تويتر بأن 3,3 مليار دولار من أصولها ما زالت في خزائن "إس في بي" ولا يمكن سحبها حاليا، ولا تضمن الوكالة ودائع تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار لكل عميل في كل مصرف، من جانبها، استدعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عددا من منظمي القطاع المالي الجمعة لمناقشة الوضع، وأكدت لهم أن لديها "ثقة كاملة" في قدرتهم على اتخاذ الإجراءات المناسبة وتعتقد أن القطاع المصرفي لا يزال "مرناً".
بايدن يدعم البنوك
في السياق ذاته، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستفعل "كل ما هو مطلوب" لدعم البنوك بعد سلسلةٍ من الإخفاقات التي أثارت مخاوف بشأن الاستقرار المالي، وجاءت تصريحات بايدن بعد أن ضمنت الولايات المتحدة جميع الودائع في بنك سيليكون فالي وبنك وسيغنيتشر، اللذين انهارا الأسبوع الماضي، وفي ظل محاولات السلطات لمنع الناس من سحب أموالهم من البنوك، فيما دعا بايدن الأميركيين للاطمئنان على النظام المصرفي الأميركي، مؤكدًا أن دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر، مؤكدًا توفر الحماية للمبالغ التي تصل لـ250 ألف دولار في الودائع التي عادة ما تؤمنها الحكومة، وبدلاً من ذلك ستمول السلطات هذه المبالغ من البنك نفسه.