كشف تقرير جديد لصحيفة الجارديان البريطانية عن الاتهامات الملفقة التي يواجهها عبدالله إبهايس، المدير الإعلامي السابق، في قطر، حيث يواجه إبهايس حاليًا احتمال رفع دعوى قضائية جديدة، وربما يخضع لعقوبة سجن أخرى تتعلق بقرض مصرفي لم يعد قادرًا على الوفاء به، لأن الأموال المستحقة له في نهاية عمله لم تُدفع. 

وذكرت الجارديان بأن عبد الله إبهايس واجه حُكمًا بالسجن ثلاث سنوات في العام الماضي لاختلاس أموال الدولة، وهي تهمة يصر على أنها ملفقة كعقوبة لانتقاده طريقة تعامله مع إضراب العمال الوافدين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن السلطات القطرية حرمت عبدالله إبهايس من مستحقاته المالية، وحجب أمواله لتوريطه بالضغط المالي، حتى يستمر سجنه بسبب آرائه المعارضة للدوحة فيما يتعلق بمعاملة العمال المهاجرين.

وكانت عائلة إبهايس، الموظف السابق في اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر، أكدت أنه سُجن بتهم فساد ملفقة، ويواجه الآن إجراءات قانونية جديدة بعد أن حجب رؤساؤه السابقون تعويضات إنهاء الخدمة، مما يعني أنه سيتخلف عن سداد قرض بما يضمن استمرار سجنه.

وقالت الصحيفة: إن قضية إبهايس اجتذبت اهتماما دوليا واسع النطاق منذ إدانته، وهو أردني الجنسية، أدانته السلطات القطرية بالفساد في أغسطس/ آب الماضي، بعدما انتقد تعامل الدوحة مع العمال المهاجرين، وهو ما سلط الضوء من جديد على الظروف التي يواجهها العمال الذين بنوا ملاعب كأس العالم في قطر على مدى السنوات الست الماضية. 

وتشير الجارديان إلى أن إبهايس خسر استئنافًا ضد إدانته في ديسمبر/ كانون الأول، واستمر احتجازه، حيث ادعى قاضٍ قطري أن إبهايس تلقى رشوة عندما قدم مناقصة لعقد لوسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك ، لم يتم تقديم أي دليل إلى المحكمة يثبت إدانته. والدليل المؤيد لإدانته كان اعترافًا أدلى به إبهايس ـ قيل إنه كان تحت التعذيب ـ وتراجع عنه منذ ذلك الحين.

وينفي المسؤولون القطريون أي عنصر سياسي في الحكم، زعمًا بأنه تم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في المحاكمة، وأن هناك المزيد من الأدلة التي تم عرضها في المحكمة.

فيما تظهر الوثائق التي حصلت عليها صحيفة "NRC" الهولندية، أن الهيئة الإدارية لكأس العالم 2022، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، كتبت إلى إبهايس عندما أُقيل في يونيو 2020، مدعيًا أنه سيتم دفع استحقاقات إنهاء خدمته، وقالت عائلته للصحيفة: إن ذلك لم يحدث بعد.

وقال شقيقه زياد إبهايس: "عاقبوه لأنه لا يريد التستر على بؤس العمال الوافدين". وقبل عشرة أشهر، طُلب من إبهايس إضافة ثقله إلى الادعاء بأن إضراب 5000 عامل مهاجر بسبب عدم دفع رواتبهم لا علاقة له بالتحضيرات لكأس العالم. ومع ذلك، اعترض ورفض الضغط المتزايد للإدلاء ببيان لتبرئة المنظمين من الإضراب.

واعتقل بعد ثلاثة أشهر، واقتيد إلى مقر تحقيق جنائي. وعلى الرغم من محاولات إصلاح ظروف العمل والسلامة للقوى العاملة التي أعدت الاستادات في قطر، تقول منظمات حقوق الإنسان إن مجموعة كبيرة من التغييرات التشريعية لم تؤد بعد إلى تحسينات حقيقية.

وتؤكد الأرقام أن حوالي 90% من سكان قطر، البالغ عددهم 2.6 مليون نسمة، هم من الأجانب المهاجرين، وكثير منهم من العمال الذين عملوا لأكثر من خمس سنوات، وفي كثير من الأحيان يعملون في درجات حرارة شديدة، لإنهاء الملاعب ودعم البنية التحتية في الوقت المناسب لكأس العالم المقرر انطلاقه في 21 شهر نوفمبر.