نحو استقرار إقليمي.. الاتحاد الأوروبي يستثمر في الاقتصاد المصري بـ 8 مليار دولار

الاتحاد الأوروبي يستثمر في الاقتصاد المصري بـ 8 مليار دولار

نحو استقرار إقليمي.. الاتحاد الأوروبي يستثمر في الاقتصاد المصري بـ 8 مليار دولار
صورة أرشيفية

في خضم السعي الأوروبي لتحقيق الاستقرار في منطقة البحر المتوسط، تبرز القاهرة كشريك استراتيجي في مواجهة تحديات الهجرة والتنمية الاقتصادية، من المنتظر أن يشهد هذا الأسبوع إعلانًا هامًا في العاصمة المصرية، حيث يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي للكشف عن مبادرة تمويلية ضخمة تقدر بمليارات اليوروهات، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية. 
 
*دعم وتعاون* 

وأعلن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي عن تقدّيم تمويلاً لمصر قدره 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) في الفترة من 2024 إلى 2027 بموجب اتفاق لتوسيع نطاق التعاون سيعلن في القاهرة اليوم -الأحد- ، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود متواصلة لتقوية أواصر التعاون في مجالات حيوية كالطاقة المتجددة، التجارة، والأمن، مع تقديم دعم مالي متنوع يشمل منحًا وقروضًا لدعم الاقتصاد المصري على مدار السنوات الثلاث القادمة.  

تأتي هذه الاتفاقية في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية جمة، حيث يقارب التضخم مستويات قياسية، وتسعى الدولة البالغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة لتأمين العملة الأجنبية ومواجهة الصعوبات الاقتصادية التي دفعت الكثيرين للهجرة. 


 
*تحسنًا بفضل صفقة إماراتية - مصرية* 

رغم ذلك، شهد الشهر الماضي تحولًا ملحوظًا في الوضع المالي للبلاد، بفضل صفقة استثمارية إماراتية قياسية، توسيع برنامج القروض مع صندوق النقد الدولي، وتخفيض قيمة العملة المحلية. 

وتعكس هذه الخطوات الأهمية الاستراتيجية لمصر، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل وكذلك في استقرار المنطقة، خاصةً مع الأزمات الإنسانية في السودان وغزة. 

تحتل مصر موقعًا محوريًا كممر رئيسي للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتلعب دورًا فعالًا في الوساطة للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة. 

ومن المقرر أن تقود أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفدًا رفيع المستوى يضم رئيسة الوزراء الإيطالية ونظيرها اليوناني والرئيس القبرصي في زيارة للقاهرة اليوم. 
 
*20 مليار دولار* 

في سياق متصل، أعلن وزير المالية المصري عن تأمين الحكومة لدعم متعدد الأطراف يصل إلى 20 مليار دولار، في إطار زيادة القروض وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. ويؤكد المسؤولون المصريون على جدارة مصر بالتقدير لاستضافتها نحو تسعة ملايين مقيم أجنبي وجهودها الناجحة في الحد من الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016.  

ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات جديدة مع زيادة أعداد المصريين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، وهو ما يدفع الاتحاد الأوروبي لتقديم تمويل يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.