تونس تُعين وزيرة المالية مشكاة الخالدي.. من هي؟

تونس تُعين وزيرة المالية مشكاة الخالدي.. من هي؟

تونس تُعين وزيرة المالية مشكاة الخالدي.. من هي؟
مشكاة الخالدي

في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الفريق الحكومي وتحسين الأداء المالي والاقتصادي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارًا بتعيين مشكاة سلامة الخالدي وزيرة جديدة للمالية، خلفًا لسهام البوغديري نمصية التي أُقيلت من منصبها.

وأدت الوزيرة الجديدة اليمين الدستورية، مساء الأربعاء، أمام رئيس الجمهورية، لتبدأ رسميًا مهامها في مرحلة اقتصادية حساسة تمر بها البلاد.

من هي سلامة الخالدي وزيرة المالية الجديدة؟


مشكاة سلامة الخالدي هي قاضية عدلية من الرتبة الثالثة، عُرفت بعملها الدؤوب في المجال القضائي ومكافحة الفساد.

في 12 مارس 2024، عُيّنت رئيسةً للجنة الوطنية للصلح الجزائي، وهي لجنة تهدف إلى استعادة الأموال العامة المختلسة من خلال إبرام تسويات مع المتورطين في قضايا الفساد المالي.

وتتولى الخالدي حقيبة المالية في وقت تواجه فيه تونس أزمة اقتصادية حادة، تتجلى في ارتفاع الديون الخارجية، حيث تزايد الاعتماد على القروض الخارجية لسد العجز المالي.

بالإضافة إلى نقص في السلع الأساسية، حيث يشهد السوق التونسي نقصًا في بعض المواد الضرورية؛ مما يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة.

أولويات المرحلة المقبلة لسلامة الخالدي

من المتوقع أن تركز الخالدي على عدة محاور أساسية لتحسين الوضع المالي والاقتصادي، منها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واستمرارًا لجهودها السابقة في اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، يُتوقع أن تعمل على تعزيز النزاهة في إدارة الأموال العامة.

بالإضافة الى إصلاح النظام الضريبي وتحسين كفاءة جمع الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإيرادات، إدارة الدين العام، ووضع استراتيجيات فعّالة لإدارة الديون والحد من الاعتماد على القروض الخارجية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم النمو الاقتصادي.

ردود الفعل والتوقعات

لاقى تعيين الخالدي ترحيبًا من قبل بعض المراقبين الذين يرون في اختيار قاضية ذات خلفية في مكافحة الفساد خطوة إيجابية نحو إصلاح المنظومة المالية. ومع ذلك، يترقب الشارع التونسي نتائج ملموسة تسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية.

وبحسب تقارير واردة، فقد يُنظر إلى تعيين مشكاة سلامة الخالدي كوزيرة للمالية على أنه خطوة جريئة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في تونس، ويبقى التحدي الأكبر هو تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية تلامس حياة المواطنين وتدعم استقرار البلاد.