خطوات ثابتة تسير بها الدولة التونسية منذ يوليو 2021، حيث تم إزاحة تنظيم الإخوان الإرهابي من المشهد السياسي التونسي ومحاكمة قادته على عشرات الجرائم التي ارتكبوها أثناء سيطرتهم على مفاصل الدولة، ومؤخرًا بدأت معركة جديدة في حرب إعادة بناء مؤسسات تونس، وهي الانتخابات البرلمانية، حيث أصدر الرئيس مرسوماً بتعديل القانون الأساسي الذي ينظّم عملية الانتخابات في البلاد.

وشمل القانون المُعدَّل العديد من التعديلات الجوهرية، وعلى رأسها استبدال نظام القوائم في عملية الاقتراع، أو ما يُعرف بالتمثيل النسبي، بنظام الانتخاب الفردي لكلّ دائرة على حدة، مع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، لتكون أصغر حجماً، وهو التعديل الذي طالما نادى به العديد من الساسة والأحزاب في البلاد، بدلاً من النظام السابق الذي يرى كثيرون أنّه كان مفصلاً ليناسب حركة النهضة الإخوانية.

تنقيح قانون الانتخابات

من جانبه، أصدر الرئيس قيس سعيد المرسوم عدد (55) لسنة 2022، بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، ويتعلّق بتنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، وشمل التنقيح العديد من مواد القانون الأساسي، وعلى رأسها استبدال المصطلحات والفقرات التي تنصّ على إجراء الانتخابات التشريعية وفق نظام التمثيل النسبي (القوائم)، بنظام الانتخاب الفردي، وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في البلاد، لتناسب الترشح الفردي على المقاعد، واشتمل تضمين التعديلات التي أقرها الدستور الجديد بخصوص أهلية التصويت والترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية، وجاء ذلك في الفصل (19) جديد، والذي نصّ على "الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكلّ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية مولود لأب تونسي أو لأم تونسية وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي"، بينما كان هذا الحق قبل التعديل "الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكلّ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل"، فضلاً عن اشتمال القانون على مواد تبدو صعبة الضبط، مثل الفصل (21) جديد، والذي يتعلق بالأوراق المطلوبة للتقدم للترشح في انتخابات مجلس النواب، ومنها: "موجز البرنامج الانتخابي للمترشح مشفوع بقائمة اسمية تضم أربعمائة تزكية من النّاخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها".

الأحزاب السياسية

حركة النهضة الإخوانية والأحزاب الموالية لها، أعلنت عن رفضها لقانون الانتخابات المعدل، معلنة مقاطعتها للانتخابات -رغم منعها في الأساس من المشاركة – وقال رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري: "على عكس بقية الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات التشريعية، والتي تنوي القيام بعمليّة تحيّل سياسي جديد على الشعب التونسي من خلال ترشيح مستقلين، قرّرنا في حزب التحالف من أجل تونس المشاركة الفعليّة في الانتخابات القادمة"، وأشار الناصري، إلى أنّ المال السياسي لعب دوراً كبيراً في الانتخابات الثلاثة السابقة، في أعوام 2011 و2014 و2019، ونفى أن يؤدي نظام الانتخاب الفردي إلى نموّ القبلية، مشيرًا إلى أنّ تعديل قانون الانتخابات سيخدم الأحزاب السياسية، خاصة الجديدة والداعمة لمسار 25 يوليو، ووفق نظام الانتخاب الفردي، ليس هناك نصّ يحدد مبدأ التناصف بين الرجال والنساء، على خلاف القوائم التي كان القانون القديم ينصّ على "تقّدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة".

الكرة في ملعب المواطن

وتعيش تونس في الفترة الانتخابية التشريعية بعد أن صادقت هيئة الانتخابات على الروزنامة، وهي فترة تسبق يوم الاقتراع المقرر له يوم 17 ديسمبر المقبل، وتأتي أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة أنها الأولى في حقبة الرئيس التونسي قيس سعيد، والأولى بعد الدستور الجديد.

وقالت الإعلامية التونسية ضحى طليق: إن الانتخابات التشريعية المقبلة في تونس تتميز بكونها تستند إلى نظام انتخابي جديد بعد أن تولى الرئيس قيس سعيد إجراء تنقيح جذري على هذا القانون، ولعل أهم تنقيح أن الانتخابات أصبحت على الأفراد وليس القوائم الحزبية، ففي الماضي كان الحزب يقدم قائمة مرشحين والناخب مضطر إلى انتخاب قائمة حزبه المفضل حتى ولو أنه غير راضٍ عن بعض المرشحين. 

وأوضحت أنه مع القانون الجديد الكرة في ملعب المواطن، وهو الذي يتحمل اختياره، والمرشح عليه أن يجمع 400 تزكية لقبول ترشحه، وهنا المواطن الذي سيمنح تزكيته سيكون على بينة من جدارة هذا المرشح أم لا.