منذ سيطرة طالبان على أفغانستان، عادت من جديد إلى الواجهة الأزمات وإرهاب الحركة، وجرائمهم من تجارة المخدرات والأسلحة والفساد ومصير النساء والأطفال.

المخدرات

تمتلك أفغانستان نحو 80% من تجارة الأفيون والهيروين عالميا، وفقا للتقديرات الدولية، ولذلك أثير الجدل حول تعامل طالبان مع البوصلة الاقتصادية العالمية، واتجاهها نحو الشرعية الدولية أو التجارة المحرمة.

وتتصدر أفغانستان إنتاج الأفيون بالعالم، وهو ما يعتبر مصدر دخل رئيسي للعديد من القبائل فيها، بينما تنشط حركة طالبان في زراعة الخشخاش، واستخراج الأفيون، ثم التهريب، مع فرض رسوم تصدير للمهربين، ولذلك من المتوقع أن تتوسع الحركة في ذلك النشاط وتصبح تجارة المخدرات مصدر رزقها الأكبر.
 
وأكد ذلك، تقرير لمكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة، جاء فيه أن التجارة العالمية بالمواد الأفيونية الأفغانية غير المشروعة أحد أكبر التهديدات في العالم.

وأضافت الأمم المتحدة: أن تهريب المواد الأفيونية الأفغانية غير المشروعة أصبح يصل إلى كل قارة في العالم تقريبا، باستثناء أميركا الجنوبية، ويتم الاتجار بها عبر ثلاثة طرق واسعة: طريق البلقان والطريق الشمالي والطريق الجنوبي.

وهو ما أيدته صحيفة التلغراف البريطانية في تقرير بعنوان: "طالبان تفكر في إغراق الغرب بالهيروين لدعم الاقتصاد الأفغاني"، حيث أكدت أنه على الرغم من نجاح طالبان في الاستيلاء على السلطة وقيامهم بتشكيل حكومة لأول مرة منذ عقدين، فإنهم يواجهون أيضا أزمة اقتصادية تلوح في الأفق وخطر الوقف المفاجئ للمساعدات التي دعمت البلاد لسنوات.

وتابع التقرير: إن حقول الأفيون، التي لطالما كانت مصدرا مهما للنقد لطالبان، يمكن أن تصبح بديلا حيويا لتلك الأموال الدولية، ما يؤدي إلى وفرة في الهيروين في شتى أنحاء الغرب.

وقالت إحدى وكالات المخابرات: إن تهريب المخدرات وحده ربما يكسب طالبان 460 مليون دولار سنويا.

جمع التبرعات

وبحسب موقع "صوت أميركا"، فإن حركة طالبان تحصل على جزء من أموالها من خلال جمع التبرعات، حيث جمعت ما يقرب من 300 مليون دولار إلى 1.6 مليار دولار سنويًا.

ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر في يونيو 2021، فإن معظم أموال الحركة تأتي من نشاط إجرامي مثل إنتاج الأفيون وتهريب المخدرات والابتزاز والخطف والحصول على فدية.

وأشار تقرير الأمم المتحدة، الذي اعتمدت فيه على معلومات استخباراتية، إلى أن قادة طالبان حصلوا على ما يصل إلى 464 مليون دولار العام الماضي من عمليات التعدين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي، أنفقت الحكومة الأفغانية 11 مليار دولار في عام 2018، جاء 80 في المئة منها من المساعدات الخارجية.

مع انتشار "طالبان" في البلاد سطت الحركة على أسلحة حصلت عليها قوات الجيش والشرطة من الولايات المتحدة.

تجارة الأسلحة

الحصول على الأسلحة والتجارة بها، هو أحد الأمور المثيرة للجدل التي تحيط بطالبان، حيث وجهت عدة اتهامات لروسيا وإيران.

وقال روبرت كروس الخبير في الشأن الأفغاني في جامعة ستانفورد، خلال لقاء له مع "واشنطن بوست" الأميركية: إن من بين "الخطوات الأولى التي اتخذتها "طالبان" بمجرد انتقالها إلى أراض جديدة، يبرز أنها تذهب إلى مقر حكومي وتقبض على شخصياته أو تقتلها، وتفتح السجون، ثم تتوجه إلى القواعد الحكومية وتستولي على الأسلحة".

وأكد أن الحركة تمتلك أسلحة ومعدات تبرعت بها مجموعات أو دول تتعاطف مع قضيتها بطريقة ما.

وفي 2018، وجهت الولايات المتحدة أصبع الاتهام إلى روسيا بدعم "طالبان" ومدها بالأسلحة، وسبق أن تم الكشف عن تهريب الأسلحة للحركة عبر الحدود من طاجيكستان المجاورة.