ما الآثار المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي تنظيماً إرهابياً

توجد آثار مترتبة على تصنيف جماعة الحوثي تنظيماً إرهابياً

ما الآثار المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي تنظيماً إرهابياً
صورة أرشيفية

تراجعت الإدارة الأميركية عن قرار اتخذه الرئيس الأميركي جو بايدن في بداية فترة رئاسته بحذف جماعة الحوثيين من القائمة الإرهابية؛ بسبب مخاوف من الإضرار بآفاق محادثات السلام وإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد اليمني في بلد يواجه شبح المجاعة، لتعيد تصنيفها مرة أخرى "جماعةً إرهابية عالمية مصنّفة بشكل خاص"، على أن يدخل التصنيف حيّز التنفيذ في 15 (فبراير) المقبل، وذلك بعد أعمال الإرهاب التي شهدها البحر الأحمر.

تصنيف الجماعة إرهابية 

وكشفت تقارير أنّ الهجمات الأخيرة التي شنّتها الجماعة على القوافل الخاصة بالشحن في البحر الأحمر "تتناسب مع التعريف التقليدي للإرهاب"؛ ومع ذلك، أشارت الإدارة الأميركية إلى أنّه إذا أوقفت الجماعة هجماتها في البحر الأحمر، فيمكن النظر في حذف التصنيف.

وكشفت دراسة أصدرها مركز (تريندز للبحوث والاستشارات) بعنوان "تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية"... "نِصف قرار، أم خطوة لها ما يتلوها؟ للإجابة عن مجموعة من الأسئلة؛ من بينها: ما الفرق بين تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية عالمية مصنّفة بشكل خاص" (SDGT)، وبين تصنيفها "جماعة إرهابية أجنبية" (FTO)؟ وكيف تعاملت إدارة (بايدن) مع مسألة فرض العقوبات على جماعة الحوثيين؟ وهل من شأن التصنيف أن يؤثر في قدرات الحوثيين، ويدفعهم في آخر الأمر إلى وقف هجماتهم ضدّ حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر؟

وبحسب الورقة البحثية، فإنّ تصنيف "جماعة إرهابية مصنّفة بشكل خاص" أقلّ من حيث حدّة وشدة ونطاق العقوبات المفروضة من تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية" "FTO".

تأثيرات عديدة

يقول الدكتور عبد الحفيظ نهاري المحلل السياسي اليمني:  إن تصنيف الحوثيين يشير إلى أنّ إدارة بايدن، في ظل هجمات الحوثيين، قرّرت أن تُزاوج بين العمل العسكري والعمل السياسي والعمل الاقتصادي؛ للضغط على الجماعة. 

وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر" أنّ التصنيف ستكون له بعض الآثار على قدرات الحوثيين، ولا سيّما أنّه يمنح وزارة الخزانة الأميركية القدرة على منع الحوثيين من الوصول إلى الأموال في الولايات المتحدة ومواقع أخرى داخل النظام المالي الدولي.

وحذّرت وكالات الإغاثة من إدراج الحوثيين ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية؛ إذ من شأن ذلك أن يُجرّم الدعم المادي للحوثيين، ويردع البنوك والشركات الأجنبية التي تتجنّب العقوبات من الاستمرار في القيام بأعمال تجارية في اليمن.