تتعقد أزمة سد النهضة بطريقة متواصلة، خاصة مع التعنت الإثيوبي في عدم المضي قدما بالاتفاق والإصرار على الملء الثاني للسد، ورفض المقترحات المصرية والسودانية لحل الأزمة، منذ توقف المفاوضات الأخيرة التي عقدت في كينشاسا في أبريل الماضي.

البيان الإثيوبي: تعنت متواصل

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، رفضها اقتراحات مصر والسودان بشأن إحالة مسألة الخلاف بشأن سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، قائلة: إن الملء الثاني للسد سيكون في يوليو المقبل.

وأضافت الخارجية الإثيوبية في بيانها اليوم عبر صفحتها على "تويتر"، أنها بعثت الأربعاء الماضي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي رسالة رفضت فيها إشراكه في مسألة سد النهضة.

واستمرارًا لتزييف الحقائق، اتهمت إثيوبيا في رسالتها، القاهرة والخرطوم بالمسؤولية عن إحباط المفاوضات تحت الرعاية الإفريقية والسعي إلى "خنقها وإطالتها من خلال طرح مسائل لا تتعلق بالموضوع على النقاش، وتدويل الملف بصورة غير ضرورية، وجر الجامعة العربية إليه، مع تبديد الجهود الصريحة والباعثة على الاطمئنان التي يبذلها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي"- على حد زعمها.

وأشارت إثيوبيا إلى نيتها إطلاق المرحلة الثانية من عملية ملء السد في موسم الأمطار القادم اعتبارًا من يوليو المقبل، داعية مجلس الأمن على حثّ مصر والسودان على "مواصلة التفاوض". 

تحركات سودانية

فيما طالبت الحكومة السودانية مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة بشأن الخلاف حول سد النهضة، بعد أن أكدت عدة مرات الأضرار البالغة التي ستتعرض لها البلاد جراء الملء الثاني للسد الإثيوبي.

ومن ناحيته، ندد وزير الري السوداني، ياسر عباس، باعتراض إثيوبيا على مبدأ الوساطة لحل أزمة سد النهضة، مؤكدا أنه «أمر مثار دهشة».

وقال عباس: إن "اعتراض إثيوبيا على مبدأ الوساطة مثار دهشة بالنسبة للخرطوم"، مضيفا أن الاتحاد الإفريقي لم ينجح في حل أزمة سد النهضة.

كما رفض مزاعم إثيوبيا أنه ليس من مصلحة السودان الاعتراض على مسار السد؛ لأنه أكبر المستفيدين منه.

قبل أيام، وجهت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي خطابا إلى مجلس الأمن، طالبت فيه بعقد جلسة طارئة لبحث أزمة السد، محذرة من أن ملء السد من جانب واحد يفاقم الصراع ويهدد سلامة الملايين من السودانيين والمصريين.
 
غضب سوداني

وفي السياق نفسه، أكد الصحفي السوداني جاد جادو، أن البيان الإثيوبي الأخير أثار غضبا بالغا في السودان، جراء رفض الوساطة والاستمرار في التعنت بشأن الملء الثاني للسد.

وأوضح جادو، في تصريحات خاصة، أن إثيوبيا لا يحق لها رفض الوساطة، لكونها تخالف نص المادة 3 من اتفاقية 1902 بإقامة سد النهضة، فضلا عن غيرها من الاتفاقيات الخاصة بدول حوض النيل.

وطالب بتدخل أميركا ومجلس الأمن الدولي في تلك الأزمة والضغط على إثيوبيا لإنهاء موقفها المتعنت، مشيرا إلى أن المبعوث الأميركي لإفريقيا زار المنطقة عدة مرات وتقدم بتقرير وافٍ للإدارة بشأن أزمة السد، ولكن الأمر لم يخرج عن نطاق المطالبات، رغم كونه تهديدا للأمن والسلم بالقارة.

وأشار الصحفي السوداني أن القاهرة والخرطوم يجريان حاليا مفاوضات عديدة للخروج من تلك الأزمة، حيث توجد عدة مقترحات حالية، حيث لن يتم السماح بمس مياه نهر النيل للبلدين.

وأكد أن تلك الأزمة تشهد ضغوطا دولية على إثيوبيا لصالح تلك الأطراف الخارجية، مشيرا إلى أن أديس أبابا تستغل أزمة السد لتحسين واجهة نظامها قبل الانتخابات المنتظرة بها، ولجذب أصوات الناخبين عبر التمسك بالملء الثاني للسد.