كشفت رئيسة الحزب الدستوري فى تونس الحر عبير موسى، النقاب عن بلاغ جديد قدمته كتلة حزبها البرلمانية قبل يومين، ضد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، تتهمه صراحة بالتدليس على الشعب التونسي والتحايل فيما يتعلق بمشروع قانون اتفاقية لتركيز مقر صندوق قطر للتنمية.

شروط ترسي احتلال تونس

وحذرت موسى من أن مشروع الغنوشى الجديد يتضمن شروطا ترسي لاحتلال الدولة التونسية، وهو ما ورد في البلاغ، قائلة: إن رئيس المجلس يصر على تمرير الاتفاقية "باستعمال الأساليب الملتوية وتدليس المحاضر الرسمية، وفي خرق جلي للنظام الداخلي وقرارات الجلسة العامة".

كما نشرت كتلة الحزب الدستوري الحر فى تونس قضية عاجلة لإيقاف أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المبرمجة الأسبوع القادم، والتي ستنظر في الاتفاقية موضوع الشكاية التي رفعتها.

ويأتى البلاغ الأخير كأحدث جولات الصدام السياسي التي تخوضها عبير موسى ضد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حزب حركة النهضة الإخواني في تونس، وليست المرة الأولى أو الأخيرة في سجال الصراع بين الدستوري الحر والنهضة الإخواني. 

وعلى مدار العامين الأخيرين 2020 و2021 فقط، شهدت الساحة السياسية التونسية توترًا حادًا وصراعًا محتدمًا، وسط محاولات الأحزاب المدنية، وعلى رأسها الحزب الدستوري الحر، التصدي لممارسات الإخوان وحزب النهضة، الذي يتزعمه الغنوشي. 

مطالب بتصنيف النهضة جماعة إرهابية

في يوليو 2020، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن الحزب سيقاضي وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي، وذلك لـ"مخالفته الشروط القانونية في منح التأشيرة لحزب حركة النهضة، عام 2011".

واعتبرت عبير موسى أن حزب حركة النهضة مخالف للقانون، وبالتالي فإن وجوده في المشهد السياسي غير قانوني، معلنة في ذلك الوقت أنها ستقاضي كل من تورط في مخالفة الإجراءات القانونية، لتكوين الأحزاب السياسية في تونس.

وفي ذلك الوقت، قدمت رئيس الحزب الدستوري وثائق ومستندات حصل عليها حزبها من وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية. 

تزوير توقيع الغنوشي

وتصمن ملف تكوين حزب حركة النهضة وثائق التصريح بتأسيس حزب سياسي، وفق قانون مايو 1988، وليس مرسوم 2011، وهو ما تؤكد عبير موسى أنه إجراءات مخالفة للقانون، لأنّ من وقّع على وثيقة الهيئة التأسيسية هو راشد الغنوشي بتاريخ 28 يناير 2011، على الرغم من أنه كان خارج حدود الوطن في ذلك التاريخ، وعاد إلى تونس يوم 30 من الشهر ذاته، ما يعني أنه تم تزوير توقيع الغنوشي على أوراق تأسيس الحزب. 

النهضة على علاقة بالإرهاب

بعد ذلك التاريخ بوقت قصير، أعلنت موسى، أنها ستقاضي حزب النهضة الإخواني، لافتة إلى علاقات الحزب مع الإخوان المسلمين، "الضالعين في الإرهاب"، واعتبرت أن كل شخص له علاقة بهذا الحزب، هو مرتكب لجريمة إرهابية، وفق ما ينصّ عليه القانون عدد 26 لعام 2015 لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال.

وأشارت موسى فى هذا الصدد إلى أنه تمت مخالفة الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولم تمرّ اللائحة التي تطالب بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية إلى الجلسة العامة بضغط من حركة النهضة. 

تمويلات النهضة الخارجية

في غضون ذلك الوقت، أعلنت عبير موسى عن نيتها متابعة ملف التمويل الخارجي لحركة النهضة، مؤكدة أنها لن تقبل بوجود هذه الجماعة وأنها ستحارب وجودها بقوة القانون، والكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتّر في سوريا وليبيا، واستعمال الرشّ في سليانة (شمال تونس) لقمع التظاهرات الاحتجاجية السلمية في عهد الترويكا (2012-2014).

ودعت القضاء إلى تحمّل مسؤولياته كاملة في الكشف عن الحقائق للرأي العام في خصوص إجراءات تكوين حزب حركة النهضة.

وفي فبراير 2021، عارضت رئيسة كتلة الدستوري الحر، ترشيح أحد نواب حركة النهضة لتولي رئاسة البرلمان، في صورة تم سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

وقالت في تصريح للإعلام المحلي وقتها: "إن معركة حزبها هي ضد الغنوشي وجماعته وتنظيمه"، معتبرة أن إبعاد رئيس النهضة من البرلمان على خلفية "ما يشكله من خطورة على الأمن القومي كقيادي من الصف الأول للإخوان يعد مرحلة من معركة متواصلة ضد الإسلام السياسي في البلاد"، وفق تعبيرها.

لا تصويت لنواب الإخوان

ودعت موسى النواب الموقعين على لائحة سحب الثقة من الغنوشي فى ذلك الوقت، "إلى الالتزام أمام الرأي العام بعدم التصويت لأي نائب من النهضة لخلافة الغنوشي"، حيث وقع 76 نائبًا على لائحة ثانية لسحب الثقة من الغنوشي، وكان المطلوب وقتها 109 أصوات فقط. 

وعاودت عبير موسى الكرة في ديسمبر 2020، عندما أعلنت عزمها تقديم الدعوى لمقاضاة رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي أمام القضاء التونسي بسبب "تسييس الإدارة في مجلس النواب".

وقالت موسى: "كرئيس للمجلس هو مكلف فقط بالتسيير الإداري عبر النظام الداخلي وبترؤس الجلسات العامة ومكتب المجلس واللجان عند حضوره فيها، لكنه يريد توسيع صلاحياته خارج النظام الداخلي للمجلس واستغلال مكانه للترويج لأفكاره ومواقفه السياسية وتنفيذ أجندات سياسية".

وأوضحت موسى أن السبب المحدد الذي دفعها لمقاضاة الغنوشي هو "تعيين آخر أمين عام للتجمع الدستوري الديمقراطي في موقع مستشار له مكلف بملف المصالحة مع رموز النظام السابق"، وذلك بعد تعيين محمد الغرياني مستشارًا مكلفًا بالمصالحة الوطنية. 

وقالت: إن "رئيس مجلس النواب ليس له أي صلاحية في موضوع المصالحة، وليس مكلفا بمقتضى النظام الداخلي بأن يخوض في هذه المسائل السياسية، وبذلك ليس من صلاحياته أن يعين أي شخص لإدارة هذا الملف، وإذا أراد تعيين شخص لهذا الملف فليعينه في حزبه وفي تنظيمه".

جمعيات تركية تخترق السيادة التونسية

وأكدت موسى أن حزبها "بصدد فضح هذا التنظيم وطريقة تفكيره وكيف يغلب مصالحه ومصالح الجماعات التي ينتمي إليها خارج تونس من أجل تركيع الدولة التونسية".

كما حذرت موسى من أن "هناك جمعيات تركية تخترق المساجد التونسية"، لافتة إلى أنها تقدمت "بلائحة للبرلمان تطالب الحكومة بحل التنظيمات السياسية والجمعيات التي تحمل أجندة مناهضة لثوابت الدولة وتنشر الأفكار الظلامية".

وفي ذلك الوقت، كشفت موسى أن الغنوشي قام بشراء سيارة فاخرة لرئيس ديوانه بآلاف الدولارات، في وقت ترزح البلاد تحت وطأة أزمة سياسية، معتبرة أن الغنوشي يرمي من وراء هذه التعيينات إلى تحقيق مصالحه السياسية.