منظمة حقوقية تنتقد ترشح قطر لانتخابات مجلس حقوق الإنسان
أكدت تقارير رفعت للأمم المتحدة أن قطر غير جديرة بعضوية مجلس حقوق الإنسان
اعتبرت منظمة غير رسمية مقرها جنيف، أن هناك خمس دول من بين المرشحين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة غير جديرين بالفوز بالعضوية، على رأسها قطر.
وأفاد التقرير الذي أوردته شبكة CNS الإخبارية، بأن المنظمة راقبت المرشحين لتجد أن خمسة مرشحين "غير مؤهلين" بشكل خاص للجلوس في مجلس حقوق الإنسان، بسبب سجلاتهم السيئة في مجال حقوق الإنسان، وسجلات تصويتهم في الأمم المتحدة، وهم "الكاميرون وإريتريا وكازاخستان وقطر والصومال".
وأدرج تقرير مراقبة الأمم المتحدة، الذي تم توزيعه على الدبلوماسيين في الهيئة الدولية، خمس دول آخرين قالت الأمم المتحدة إنهم مؤهلون للخدمة في المجلس، هم الأرجنتين وفنلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ والولايات المتحدة.
السخرية من ترشيح قطر
استندت التقييمات إلى تقييم كل دولة من قبل فريدوم هاوس، ومراسلون بلا حدود، ومؤشر إيكونوميست للديمقراطية، إلى جانب سجل التصويت لكل بلد في الأمم المتحدة على عشرة قرارات رئيسية متعلقة بحقوق الإنسان.
قال المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة هيليل نوير: "إن انتخاب قطر أو الكاميرون أو كازاخستان قاضياً في الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان سيكون بمثابة جعل رئيس الإطفاء في البلدة مذعوراً".
سجل قطر في ملف حقوق الإنسان
وتواجه دولة قطر شكوكا عدة بشأن سجلها في ملف حقوق الإنسان، ولاسيما ملف العمال المهاجرين أو الحريات العامة للمواطنين القطريين.
وكانت منظمة العفو الدولية تطالب قطر بشكل رسمي بتنفيذ ما وعدت به مرارا من إصلاح نظام العمالة المهترئ لديها، وأن تضع حدا لإفلات أصحاب العمل المسيئين من العقاب.
وقال "ستيف كوكبيرن"، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: "إن مساءلة مرتكبي الانتهاكات تكتسي أهمية فائقة في وضع حد لدوامة الاستغلال، وإنه يتوجب على قطر أن تبين لأرباب العمل الذين يمتهنون كرامة العمال وحقوقهم، أن ثمة عواقب تترتب على أفعالهم".
فيما أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قوانين قطر فيما يخص منح حقوق الانتخاب والترشح، فضلا عما تقوم به من ملاحقات متعمدة ضد جميع من يخالف الحكومة في الرأي.