لماذا اتهم الرئيس التونسي الإخوان بالعمالة.. علاقات مشبوهة وأسرار النهضة

وجه الرئيس التونسي اتهامات الي جماعة الإخوان بالعمالة

لماذا اتهم الرئيس التونسي الإخوان بالعمالة.. علاقات مشبوهة وأسرار النهضة
الرئيس التونسي قيس سعيد

شن الرئيس التونسي حربا كبرى على حزب النهضة ذراع جماعة الإخوان السياسية في تونس، واتهمه بالتخابر.

وأكد محللون أن تصريحات الرئيس التونسي ليست كلاما مرسلا أو مجرد اتهامات يعلمها الجميع عن الجماعة وأذرعها، وإنما حقائق موثقة بالأدلة. 

اتهامات قيس سعيد 

وقال الرئيس التونسي، مساء أمس الأربعاء: "تونس ليست للبيع، وليست أرضًا دون سيد للكراء والتسويغ؛ لأن السيد فيها هو الشعب".

وتابع في إشارة للإخوان: "الشعب هو مَن يقرر ولا أحد يقرر مكانه مَن اختار العمالة وقد اختارها منذ عقود، ومَن اختار أن يسقط الدولة واختار التنظيم داخلها بكل الطرق فلا هو منا ولا نحن منه".

واستطرد قائلا: "لم ولن نقبل أن نفرط في أي ذرة من ترابنا ومن سيادتنا، ولا نقبل أن تداس الحقوق ولا نقبل إلا أن تعود أموال الشعب للشعب".

وفي إشارة منه لقرب محاكمة قادة حزب النهضة، قال سعيد: "أطالب القضاة الشرفاء بتحمل مسؤولياتهم التاريخية في إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء".

وتابع: "على القضاة الإسراع في المحاسبة، ولهم من النصوص ما يكفيهم للقيام بوظيفتهم حتى تعود أموال الشعب للشعب". 

علاقات مشبوهة 

وبحسب مصادر تونسية، فإن حزب النهضة له علاقات مشبوهة بتركيا وقطر، والتي انعكست في الاتفاقيات التي عقدت أواخر عام 2020 وأثارت الغضب البرلماني والشعبي.

ورافقت الاتفاقيات، الكثير من التساؤلات حول جدواها للاقتصاد ومدى استفادة التونسيين منها، والأهداف الخفية وراءها، وسط تشكيك كبير في أهدافها المعلنة وبنودها.

وأكدت المصادر أن علاقات حزب النهضة عندما كان يتولى زعيمه راشد الغنوشي رئاسة البرلمان، بقطر وتركيا وتنظيم الإخوان في ليبيا شابها الكثير من الغموض خاصة وأنها كانت تخترق الأعراف الدبلوماسبة والبروتوكولات الدولية.

وتابعت: إن الغنوشي أخفى اتصالاته المكثفة مع تركيا وقطر والإخوان في ليبيا، ونقل لهم معلومات حساسة حول وضع الأمن التونسي والحالة الاقتصادية، ونشر أخبارا مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

بينما قالت مصادر أمنية: إن الغنوشي كان يجري اتصالات سرية مع قيادات الإخوان في ليبيا، وسهل لبعضهم دخول الأراضي التونسية للعلاج وللقادة عقد اجتماعات مع المسؤولين القطريين والأتراك.