بالأموال المسمومة.. كيف تشتري قطر الدبلوماسيين الأميركيين
تسعي قطر إلي شراء الدبلوماسيين الأميركيين
العرب مباشر
أبريل 29, 2022 02:13
0
كشفت سجلات المحكمة الأميركية، مؤخرًا، عن اعترافات السفير الأميركي السابق ريتشارد أولسون، بأنه مذنب في ممارسة الضغوط السرية لصالح قطر أثناء وجوده في الخدمة، وبعد تقاعده بقليل.
وحسبما نقلت صحيفة "بيزنس استاندرد"، فقد كشفت التقارير عن أن السفير الأميركي متهم بقبول رحلة سخية إلى قطر، عندما كان لا يزال يعمل مبعوثًا للولايات المتحدة إلى باكستان.
وأوضحت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى أولسون تشمل التودد إلى العميل الأجنبي أثناء توليه منصبه، واستخدام نفوذه السياسي لتعزيز المصالح القطرية في واشنطن بعد تقاعده.
وفي الرسالة التي قدمها محامي السفير الأميركي السابق، قال: "أرغب في الإقرار بالذنب في الجرائم المنسوبة إليه، والتنازل عن المحاكمة في مقاطعة كاليفورنيا المركزية، والتخلص من القضية في مقاطعة كولومبيا التي أتواجد فيها".
وأفاد التقرير بأن أولسون، الذي شغل أيضًا منصب الممثل الخاص للولايات المتحدة في أفغانستان وباكستان، وجهت إليه تهم في المحكمة الفيدرالية بشأن انتهاك القيود، وممارسة الضغط لصالح دولة أجنبية أثناء الخدمة وفي غضون عام بعد التقاعد.
وحصل أولسون على جائزة الخدمة الرئاسية المتميزة وجائزة وزير الدفاع للخدمة المدنية الاستثنائية، وحصل ثلاث مرات على جائزة الشرف العليا لوزارة الخارجية. كما أنه عاش في فرجينيا بعد تقاعده وكان منتظمًا في شؤون جنوب آسيا في مراكز الأبحاث في واشنطن، حيث إنه غالبًا ما كان يعلن عن تقديره لجهود باكستان في احتواء الإرهاب.
وأرسل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أولسون إلى باكستان في عام 2012، عندما استقال السفير آنذاك، كاميرون مونتر، بعد غارة 2011 في أبوت أباد التي أدت إلى مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن.
ويبدو أن مونتر لم تتم استشارته قبل الغارة، لكن العلاقات توترت مع باكستان، حيث تم إبلاغ إسلام أباد بذلك في وقت لاحق.
قدم أولسون أوراق اعتماده إلى الرئيس آصف علي زرداري في 31 أكتوبر 2012، وخدم في باكستان حتى 27 أكتوبر 2015.
وتشير التقارير إلى أن أولسون في أثناء توليه منصبه استخدم نفوذه السياسي لتعزيز المصالح القطرية في واشنطن بعد تقاعده، وتودد للقطريين لأداء هذا الدور.
ووجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات للسفير السابق بأنه أدلى ببيانات كاذبة في "أوراق الأخلاق وانتهاك القوانين" التي تقيد الضغط الأجنبي من قِبل المسؤولين الفيدراليين السابقين؛ إذ تعد التهمتان جنحتين.
الكلمات
