كشف تقرير أممي حديث عن خيوط تعاون مقلقة بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تتعلق بعمليات تهريب ونقل الأسلحة داخل الأراضي اليمنية؛ مما يسلط الضوء على طبيعة التحالفات الخفية في البلاد، ويثير تساؤلات حول أهداف الأطراف المتورطة.

ووفقًا للتقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، فإن هناك دلائل موثقة على وجود تنسيق لوجستي بين عناصر من جماعة الحوثي ومقاتلين تابعين لتنظيم القاعدة، يشمل تبادل معلومات عن نقاط التفتيش، وتسهيل مرور شحنات أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، من بينها قطع غيار لطائرات مسيّرة وصواريخ موجهة.

التضخم العسكري للحوثيين.. أرقام صادمة

وثق التقرير الأممي سبع عمليات تهريب مؤكدة خلال عام 2024، جرى تنفيذها عبر طرق نائية في محافظات: البيضاء، شبوة، ومأرب.
وتضمنت الشحنات:
أجهزة اتصالات مشفّرة.
معدات عسكرية متقدمة.
ذخائر وأسلحة خفيفة وثقيلة.

وأشار التقرير، أن هذا التعاون، رغم التناقض الإيديولوجي الظاهري بين الجانبين، ينبع من مصالح مشتركة، أبرزها: تقويض مؤسسات الدولة الشرعية، وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما يعزز نفوذ الميليشيات ويعقّد أي مسار للحل السياسي.

تحالف مصالح..الحوثيون والقاعدة معا

أورد التقرير، أن عدد مقاتلي الحوثيين ارتفع إلى نحو 350 ألف مقاتل في عام 2024، مقارنة بـ 220 ألفًا في 2022 و30 ألفًا فقط عام 2015. 

هذا التضخم يشير إلى توسّع قدرات الجماعة، مدعومًا بشبكات تهريب إقليمية وتعاون مع جماعات إرهابية كتنظيم القاعدة.

أكد التقرير الأممي، أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعمل على توفير التسهيلات عبر المناطق التي يسيطر عليها، مقابل الحصول على حماية أو موارد من الحوثيين، مما يشكل تحالفًا وظيفيًا بين الطرفين، يتم فيه تبادل الخدمات اللوجستية والمعلومات الأمنية.


قال المحلل السياسي اليمني نبيل البكيري: إن ما كشفه التقرير الأممي بشأن وجود تعاون بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة في عمليات تهريب الأسلحة، يمثل دليلًا إضافيًا على أن ما يجمع الجماعات المتطرفة في اليمن ليس الأيديولوجيا، بل المصالح المشتركة وتقاطع الأهداف في تقويض الدولة وزعزعة الاستقرار.

وأوضح البكيري، في تصريحات خاصة للعرب مباشر، أن التنسيق بين الحوثيين والقاعدة كان يتم سرًا لسنوات، لكن التقرير الأممي الأخير وثّق بالأدلة وجود خطوط اتصال بين الطرفين لتبادل الخدمات وتأمين خطوط تهريب السلاح والمعدات.

وأكد، أن هذا النوع من "تحالفات الظل" يفضح ازدواجية الخطاب الذي تتبناه ميليشيا الحوثي، التي تدّعي محاربة الإرهاب بينما تنسق فعليًا مع أحد أخطر التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

ودعا البكيري المجتمع الدولي إلى تحرك عملي يتضمن: تشديد الرقابة على مسارات التهريب ومحاسبة الأطراف المتورطة ومضاعفة الدعم للحكومة اليمنية للسيطرة على المنافذ والمعابر

شعارات كاذبة

من جانبه، أكد المحلل السياسي اليمني عبدالسلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات، أن ما ورد في التقرير الأممي يكشف مدى هشاشة الشعارات العقائدية التي ترفعها هذه الجماعات، ويؤكد أن ما يحكم علاقتها على الأرض هو المصلحة والهيمنة وليس العقيدة أو الدين.

وأوضح عبدالسلام لـ"العرب مباشر"، أن الحوثيين والقاعدة يلتقون في مشاريع تهريب الأسلحة والسيطرة على الموارد، مؤكدًا أن العلاقة بينهما تمثل نوعًا جديدًا من "التحالفات الهجينة" التي تهدد الأمن المحلي والإقليمي على حد سواء.

وأضاف: أن التقرير الأممي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مضاعفة، مطالبًا بإعادة النظر في آليات التعامل مع الحوثيين، الذين لم يعودوا مجرد طرف في صراع داخلي، بل أصبحوا شركاء فعليين في شبكات الإرهاب الإقليمي والدولي.

دعوات أممية ودولية لوقف التهريب

في ضوء ما ورد في التقرير، تتزايد الدعوات لوضع حد لهذه الشبكات التي تسهم في إطالة أمد الحرب في اليمن وتعقيد جهود السلام ويطالب التقرير المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية تشمل: فرض عقوبات إضافية على الأطراف المنخرطة في التهريب ودعم استخباراتي ولوجستي للحكومة اليمنية وتعزيز المراقبة البحرية والجوية لمنع عمليات النقل غير المشروعةو تجفيف مصادر التمويل التي تستفيد منها هذه الجماعات

وحذّر التقرير من أن استمرار هذا التعاون سيجعل من اليمن نقطة ارتكاز لشبكات تهريب عابرة للحدود، وتهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.