أكثر من 3 أعوام، شهدت فيها المنطقة العربية الأزمة الخليجية، التي أظهرت عدة مشاكل افتعلتها قطر، منذ إعلان "مصر والإمارات والسعودية والبحرين" مقاطعتهم الدبلوماسية لقطر عقب فضح دعمها للإرهاب ونشر الفوضى والفساد وزعزعة الأمن والاستقرار بالدول العربية.

ظهور الازدواجية

أظهرت المقاطعة الجانب الحقيقي لقطر، بعد صحة اتهامات دول الرباعي العربي، من المماطلة والازدواجية والادعاءات، خاصة مع تقديم الدول لثلاثة عشر مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، في إطار الالتزام باتفاق الرياض ٢٠١٣ والاتفاقية التكميلية لعام ٢٠١٤، وهو ما رفضته الدوحة، لتستمر في مسلسل ازدواجيتها. 
 
أول ملامح الازدواجية، ظهر من خلال إعلان قطر قبولها للوساطة الكويتية، بينما عرقلتها طوال الوقت وحاولت افتعال المشاكل والتعنت في الحوار، بينما مرارا أعلنت رغبتها في الحوار، خاصة في أكتوبر من العام نفسه، ولكن في الوقت نفسه كانت مستمرة في انتهاكاتها ودعم الإرهاب ونشر الفوضى ببلدان الرباعي العربي، فضلاً عن رفضها قبول المطالب المعلنة لإعادة العلاقات، لتوقف الدول المقاطعة المحادثات.

 
ولاحقا زعم النظام القطري الحاكم أنه لم يتضرر بالمقاطعة وعدم حاجته لإعادة العلاقات، بينما كان في نفس الوقت يستميت بحثا ومحايلة من أجل وساطات إقليمية ودولية لإعادة المياه لمجاريها.

ومع استمرار المقاطعة، أصرت قطر على إصدار خطاب إعلامي وسياسي معتمد على رسائل متناقضة، أولها موجه للخارج حيث تدعي وجود ظلم عليها، لتصف المقاطعة بالحصار بخلاف بيانات الرباعي العربي، ورسالة أخرى للداخل تدعي فيها انتصار وإنجازات وهمية تكشفها الأرقام والحقائق الرسمية، حتى باتت قطر تابعة للنظام التركي والإيراني.

العلاقات مع تركيا وإيران

وفي الوقت نفسه، سعت قطر لاستفزاز الرباعي العربي، فلم تبدِ أي نية نحو تقليص العلاقات مع تركيا وإيران، أو الإخوان، ضمن مطالب الرباعي لإعادة العلاقات، ولكن سعت لتعزيزها على نحو غير معتاد، وسط عزلتها العربية الضخمة، لتقوي دور مثلث الشر بالمنطقة.

ودعمت قطر تركيا وإيران، بكل السبل، وقدمت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 10 مليارات دولار من أجل إنقاذه ومساعدته، رغم الانهيار الاقتصادي الذي يتألم منه الشعب القطري، وحتى في ظل أوضاع فيروس كورونا المستجد، ليرسل تميم بن حمد آل ثاني حزمة أموال جديدة لتركيا من أجل مساندتها في إجراءاتها ضد الفيروس القاتل، فضلا عن إرساله 3 شحنات طبية إلى إيران دون الاكتراث بشعبه، شعبه الذي يعاني من المرض ويطلق حزمة إجراءات لعلاجه أو إصلاح المنظومة الصحية المتدهورة.

وبدلا من تنفيذ قطر المطالب الـ13 للدول الأربع، ركزت سياستها على الازدواجية والمكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية المساس بأمنها القومي، من خلال التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب ممنهجة عبر "الجزيرة"، وتشكيل تحالفات علنية للإضرار بأمن واستقرار المنطقة، وشق الصف الخليجي والعربي.

أكاذيب وفرص ضائعة

كما رسخت وضاعفت من سياسة الأكاذيب والخداع والتشويه تجاه الرباعي، حيث في البداية زعمت أن بعض القطريين والمقيمين في دول المقاطعة تعرضوا لانتهاكات، منها الحرمان من أداء مناسك الحج والعمرة، فضلا عن زعم مصادرة أملاكهم، وحتى عرقلة التواصل بين أفراد الأسر المشتركة.

وسعت بجهد بالغ لإطلاق الشائعات من كل حدب وصوب، للنيل من قادة دول الرباعي العربي، بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذين لم يسلموا من تلك الشائعات والأكاذيب طوال الوقت، لاسيما من خلال بوق السلطة القطرية قناة "الجزيرة".

كما أهدرت الدوحة الكثير من الفرص الحقيقية لإعادة العلاقات وإصلاح الأوضاع، بينما برز أن دول الرباعي العربي هم الأكثر حرصا على الشعب القطري، حيث قدموا يد العون أكثر من مرة لحل الأزمة، أبرزها في القمة العربية بديسمبر 2019، ورسائل السعودية في يناير 2020، عبر كلمة ألقاها وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير في البرلمان الأوروبي، حيث حدد ٣ أسباب لاستمرار الأزمة، على رأسها أن تنظيم الحمدين مستمر في دعمه للإرهاب، والتدخل في شؤون المملكة ودول المنطقة، واستخدام وسائله الإعلامية لترويج خطاب الكراهية. 

وقال الجبير: إنه "على الإخوة القطريين تغيير سلوكهم، والمملكة عملت على الحفاظ -قدر الإمكان- على سير أداء مجلس التعاون الخليجي"، وهو ما أكد الحرص السعودي على مصالح الأمة العربية والعلاقات الأخوية والشعب القطري، وأكدته عبر توفير التسهيلات اللازمة للوفود القطرية للمشاركة في الاجتماعات الخليجية بالمملكة، بينما لم تتخذ الدوحة خطوات حقيقية تجاه حل الأزمة بما يخالف ادعاءاتها.