من بين العديد من الدول بإفريقيا، التي يستنفد كافة وسائله للاستيلاء عليها وفرض نفوذه بها، وضع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، دولة السودان، نصب أعينه، مستخدما كافة أساليبه الإرهابية وأذرعه من أجل إطباقها لاستفزاز دول الجوار والاستحواذ على ثرواتها ومكانتها، وأوهامه في إعادة الخلافة العثمانية.

بعد سقوط نظام عمر البشير، الذي استمر لأكثر من 30 عاما، وأشعل الفتن والانقسامات والحروب الأهلية، تم فضح جانب كبير من مخططات أردوغان بالسودان، مستخدما عدة أدوات منها مجموعة من المرتزقة والأذرع الاستغلالية، على رأسهم رجل الأعمال "أوكتاي أرجان".
 
من هو "أرجان"؟

يعتبر "أوكتاي أرجان" هو رجل أعمال تركي شهير، ومقرب من أردوغان، لذا تمكن من جني ثروة طائلة، أغلبها في الخرطوم، حيث إنه حصل على الجنسية السودانية منذ عدة أعوام، من خلال سرقة أموال الشعب الإفريقي، تحت رعاية نظام البشير الذي مكنه من ذلك الاستغلال.

في عام 2002، دخل رجل الأعمال التركي لأول مرة إلى السودان، تحت ستار ترويج وتسويق عدد من صناديق الملابس الرجالية، وفي فترة وجيزة وبطرق غير معروفة، أصبح "إمبراطور مال"، وفقاً لوصف النيابة السودانية.

لم يقتصر الأمر عند ذلك الحد، وإنما كالأخطبوط بسط "أرجان" يديه لأفراد حزب العدالة الحاكم بالسودان، وتمكن من إقامة علاقات شراكة قوية معهم وعدد من قادة نظام البشير، لذلك منح الجنسية السودانية تحت اسم "أوكتاي شعبان حسني".

صاحب أكبر عملية نهب بالسودان

بعد إسقاط نظام عمر البشير في السودان، العام الماضي، سعت النيابة العامة بها لكشف الكثير من الفضائح والجرائم التي شهدها النظام، ليكون أولهم "أوكتاي أرجان"، حيث تم توجيه تهمة له في الدعوى رقم (123/2019) تحت المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، والمادة (44) من قانون الضرائب لسنة 1986 والمادة (35) من قانون غسيل الأموال.

كما تم فضح تورُّطه في صفقة الاستيلاء على نحو سبعين مليون دولار، حينما تم تكليف شركته المالك لها، من خلال ستار قرض ممنوح من البنك الإسلامي للتنمية تبلغ قيمته 120 مليون دولار، لكنه في خطوة خبيثة اشترى أجهزة رخيصة لكن بتكلفة تشغيلية عالية، لتكون أكبر جريمة نهب تركية في السودان.

ومن جرائمه أيضا، أنه حصل على عقد لتوريد ملابس الجيش السوداني دون معايير واضحة، فيما حصلت شركته على حق تسويق 60% من القطن السوداني، بينما تورط أيضا في العديد من اتهامات الفساد في مجالات النفط والمعادن وغيرها.

جرائم جديدة

جرائم "أرجان" المتعددة، جعلته الجندي المجهول التركي في نهب أموال الشعب السوداني، لذلك طالبته النيابة السودانية في نهاية يناير 2020، بتسليم نفسه، قبل أن تفرج عنه في مارس الماضي بضمان ويغادر إلى تركيا، إلا أن قضيته ظهرت مجددا قبل فترة بعد تحريك ملفات جديدة ضده.

وكشفت لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي شكلتها السلطة الانتقالية في السودان، تورطه في شبكات تركية تعمل في مجالات استثمارية مختلفة بطرق مشبوهة، تستهدف تدميرا ممنهجا لاقتصاد البلاد برعاية إخوانية خلال النظام البائد.
 
 وتمكنت اللجنة من كشف أن "أرجان" ساعده شقيق البشير "عبدالله" وقادة إخوان للاستحواذ على إيرادات مشتريات حكومية ضخمة ومنحه استثمارات في مجال الكهرباء ببورتسودان ومنطقة "قري"، بالإضافة لشراكات خفية بين مستثمرين أتراك وعناصر إخوانية سودانية لاحتكار الاقتصاد، فضلا عن التورط في استيراد تقاوي قمح فاسدة من تركيا للسودان عام 2013 بمساعدة وزير الزراعة السوداني وقتها "عبدالحليم المتعافي".
شكل "أوكتاي أرجان"، حلقة الوصل بين نظام "أردوغان" ونظيره "البشير" و"الإخوان"، لتسهيل تغلغل عشرات العناصر التركية الإخوانية في الاقتصاد السوداني وصناعات هامة وأمنية به.