من داخل أميركا، اتخذ من مواجهة وكشف فضائح قطر قضية له، ليظهر حقيقة النظام الفاسدة ودعمه للإرهاب، لاسيَّما في بلاده التي تعتبر أحد أقطاب العالم، بينما سعى إعلام الدوحة لتشويه صورته وإطلاق الكثير من الادعاءات بشأنه، ولكنه في كل مرة يوجه إليوت برودي ضربات قوية لتنظيم الحمدين.

من هو إليوت برودي؟

هو رجل أعمال يهودي أميركي ولد عام 1957، وتخرج في جامعة كاليفورنيا، بعد حصوله على درجة بكالوريوس العلوم في المحاسبة والمالية، حيث أصبح محاسباً قانونياً معتمداً من 1982 إلى 1993. 

بعد ذلك، عمل في مجال التمويل وإدارة الاستثمارات، ثم أسس شركة Broidy Capital Management، للاستثمار، وعمل كمفوض ورئيس لجنة الاستثمار البديل لصندوق تقاعد الشرطة في مدينة لوس أنجلوس من 2002 إلى 2009. 

في عام 2002، أسس Broidy Markstone Capital Partners، شركة الأسهم الخاصة، وكان المستثمر الرئيسي لصندوق المعاشات التقاعدية العام لولاية نيويورك، كما أسس شركة الأمن الخاصة Circinus LLC، التي تقدم خدمات للولايات المتحدة والحكومات الأخرى.

علاقته مع ترامب

هو أحد الأصدقاء المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث كان متبرعاً رئيسياً للحزب الجمهوري ومن المتبرعين الرئيسيين لحملة ترامب وكان نائب رئيس لجنة مشتركة لجمع التبرعات لصالح ترامب.

في مارس 2018، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن برودي مارس ضغوطاً على ترامب لدفعه لإقالة وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون.

كشف فضائح قطر

في عام 2018، بدأ جولاته ضد الدوحة، حيث رفع برودي دعوى قضائية ضد قطر اتهم فيها الدوحة بالوقوف وراء قرصنة بريده الإلكتروني بهدف الإساءة إليه وتشويه سمعته في أميركا وخارجها.

وعقب أشهر قليلة، وتحديداً بمطلع عام 2019، رفع قضية جديدة ضد أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة العلاقات العامة "ميركوري بابليك أفيرز"، التي تتلقى دعماً مباشراً من قطر، متهمها بالاشتراك في مؤامرة إجرامية لنشر رسائله الإلكترونية المخترقة إلى وسائل الإعلام البارزة، ضمن مؤامرة على نطاق واسع من قبل حكومة قطر لاختراق البريد الإلكتروني الرسمي لمسؤول الحزب الجمهوري وتقديم معلومات ضارة عنه للصحف ووسائل الإعلام.

بينما استهدف النظام القطري برودي بعدة عمليات غير قانونية بسبب عمله لكشف عملياتها المشبوهة في الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تسريب رسائله الإلكترونية إلى وسائل الإعلام وأصبحت موضوعاً للكشف عن تعاملاته التجارية، والاتصالات الحكومية والشؤون الشخصية بعد أن تم اختراق حسابات البريد الإلكتروني الخاصة به في العام الماضي، وهو الهجوم الذي نُسب على نطاق واسع إلى قطر.

وسبق أن اتهم برودي شركة الأمن السيبراني ومقرها في نيويورك "جلوبال ريسك أدفايزرز"، بتنفيذ الاختراق نيابة عن قطر، مؤكداً أن الشركة جندت مرتزقة الإنترنت للمساعدة في المؤامرة، وأن القرصنة كانت جزءاً من حملة قطرية أوسع استهدفت 1400 شخص منذ 2014، بما في ذلك شريك مقرب من الرئيس ترامب في البيت الأبيض.

آخر جولات كشف الفضائح

وفي آخر تلك الفضائح العالمية، وبمطلع الشهر الجاري، تقدم الرأسمالي الاستثماري والرئيس السابق للجنة المالية في الحزب الجمهوري، إليوت برودي، بشكوى قانونية إلى المحكمة الاتحادية الأميركية، موثقة بالأدلة الدامغة، تكشف ضلوع حكومة قطر بنشاط إلكتروني إجرامي منظم على شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وهو ما أثار جدلاً دولياً ضخماً.

وأثبت أن تلك القرصنة تسعى لقمع منتقدي قطر الأميركيين من خلال شبكة من المستشارين الإعلاميين الذين استخدموا المعلومات السرية المقرصنة، والتابعة لشخصيات أميركية لشن حملات علاقات عامة منهجية هجومية على الشخصيات المؤثرة، والضغط على اليهود الجمهوريين وغيرهم من المحافظين، بهدف التأثير على سياسة البيت الأبيض.

وكشفت أوراق القضية تعاون قطر مع شركة أمنية في داخل الولايات المتحدة لمساعدة الدوحة في الحصول على عرض لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وإسكات الأصوات الأميركية البارزة التي تنتقد الحكومة القطرية.

وجاء في الشكوى، أنه من بين موظفي الشركة الأمنية الخاصة "غلوبال ريسك أدفايزر"، في مقرها بمدينة نيويورك، قراصنة مدربين تدريباً عالياً على يد المخابرات الأميركية، مقابل أكثر من 100 مليون دولار قدمتها قطر، من أجل اختراق ومراقبة وإسكات كل من ينتقد الدولة النفطية الغنية ليس فقط في الولايات المتحدة، وإنما في جميع أنحاء العالم.

وتابع: إن شركة "غلوبال ريسك أدفايزر"، أتاحت الفرصة للدولة القطرية للوصول إلى بعض أهم موظفي مكافحة التجسس السابقين للمساعدة في تأمين مكانة قطر كمضيف لكأس العالم لكرة القدم، مشيراً إلى أن هذا الجهد كان يرأسه الرئيس التنفيذي للشركة كيفين تشالكر وهو عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية وأستاذ مساعد في جامعة ييل، وهو من قاد حملة واسعة لإسكات ثيو زوانزيجر، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الألماني الذي كان آنذاك عضوًا في اللجنة التنفيذية للفيفا.

مقاضاة قطر 

كما كشف في الشكوى أن "تشالكر" وشركته عملا على برنامج سري يدعى "العمليات السوداء" مستخدمين منصات تكنولوجيا المعلومات لاستهداف أفراد وكيانات عبر قارات متعددة، ومع حلول ربيع عام 2014، نجح "تشالكر" في التأثير على عضو اللجنة التنفيذية للفيفا، "وانزيجر" لتأييد بقاء كأس العالم 2022 في قطر، مدعياً أنها ستكون وسيلة لتحسين جهود إصلاح العدالة الاجتماعية هناك.

وأضاف: أن الشركة الأمنية الخاصة طلبت أكثر من 500 مليون دولار لهذا العمل، بجانب حصولها على عقود استشارية بقيمة 100 مليون دولار على الأقل، معظمها تشمل نشاطات غير قانونية، بحسب الشكوى القضائية التي زعمت بأن "شالكر" وشركة "جي آر أي" اقترحا على حكومة الدوحة العديد من البرامج لإجراء تحسينات أمنية وطنية وتطوير عمليات المراقبة.

وتضمن ذلك طرح مشروع يدعى "المنحرف"، لتدريب الضباط القطريين على التكتيكات الدفاعية المضادة والعمليات الاستخبارية الهجومية التي تتضمن مهارات متقدمة ومعقدة يحظر القانون الأميركي على عملاء المخابرات والعسكريين الأميركيين المدربين السابقين من كشفها ونقلها إلى دول وحكومات أجنبية.