بعد مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتخلص منهم بهدف المصالحة مع مصر وإعادة العلاقات، لكسر عزلة بلاده الدولية وتحسين علاقتها المضطربة دوليا، يستعد الإخوان لتوجيه صفعة إلى أردوغان.

سحب الاستثمارات

وكشفت مصادر في إسطنبول أن قادة الإخوان يجرون استعدادات مكثفة لمغادرة تركيا، حتى تبين الموقف النهائي للمصالحة مع مصر، حيث تتولى ذلك خلية لإدارة الأزمة شكلها التنظيم الدولي.

وقالت المصادر إن تلك اللجنة وجهت القادة البارزين من رجال الأعمال بسحب استثماراتهم من تركيا استعدادا لنقلهم إلى ملاذات آمنة جديدة لحمايتهم، كما يهدفون لزيادة معاناة الاقتصاد التركي بعدما تخلى عنهم أردوغان.

شركات وهمية

وتابعت المصادر أن عملية سحب الاستثمارات الإخوانية ستتم عبر شركات وهمية بهدف عدم كشف ذلك لتركيا، لحين إتمام النقل كاملا، ثم تتضح حقيقة تلك الشركات المزيفة.

وأوضحت أن تلك الشركات الوهمية لن تمتلك رأس المال، ما يعني أنها لن تقدم مساعدة الاقتصاد التركي وإنما تضر به أكثر وتتسبب في زيادة الضغوط عليه، في الوقت الذي تعاني فيه أنقرة من  أزمة مالية ضخمة وانهيار الليرة. 

أزمة الليرة

وتشهد الأسواق المالية التركية عجزا بالغا، حيث تراجعت الليرة التركية 0.6 بالمئة اليوم، فيما ترزح تحت الضغوط، على وقع تداعيات استبدال أردوغان لمحافظ البنك المركزي، وسجلت 7.85 مقابل الدولار بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.8050 أمس الاثنين، حين هوت بما يصل إلى 15 بالمئة مقتربة من مستويات قياسية متدنية.

وتسببت إقالة محافظ البنك المركزي وتعيين شهاب قوجي أوغلو، القيادي في الحزب الحاكم، بأزمة في البورصة التركية وزيادة معاناة الليرة.

قيود على الإخوان 

تهدف تركيا في الفترة الأخيرة لكسر عزلتها بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لذلك تكثف جهودها لإعادة العلاقات مع مصر، لتحاول مغازلتها عدة مرات، إلى أن ردت القاهرة رسميا بشروط للمصالحة، والتي  بدأت أنقرة في تنفيذها.

ولإثبات جديتها في المصالحة، أصدرت الحكومة التركية قرارات صارمة ضمن مساعيها لتخفيف التوتر من القاهرة وعودة العلاقات، حيث اتخذت إجراءات عاجلة ضد قنوات الإخوان المعادية لمصر، ووجهت بوقف الانتقادات للقاهرة.

وأبلغ النظام التركي قنوات الإخوان التي تبث رسميا من إسطنبول بضرورة وقف البرامج التي تعادي الدولة المصرية، وهي قنوات "مكملين، والشرق، ووطن"، حيث وجهت لهم تعليمات بضرورة تخفيف حدة لهجة الانتقاد.

كما وجهت بمنع تدشين أي أحزاب سياسية إخوانية داخل تركيا، حيث أبلغت قيادات الجماعة بضرورة الالتزام لتجنب الترحيل، وأن النشاط الإعلامي لقنواتهم بإسطنبول سيكون مشروطا وبتصريح، وفي المقابل وافقت قيادات الجماعة الإرهابية مطالبة السلطات بعدم مداهمة القنوات.

واتخذت أيضا قيودا ضد القيادات، حيث قررت تجميد منح الجنسية لعلاء سماحي، مؤسس حركة حسم الإخوانية، وليحيى موسى المتهم باغتيال النائب العام هشام بركات، ووضعت عددا من قيادات الإخوان تحت الإقامة الجبرية.

وتسبب ذلك في اشتعال غضب بالغ بين الإخوان في تركيا، بسبب المخاوف من ترحيلهم حال المصالحة مع مصر، وفرض قيود صارمة على الإعلام بإسطنبول، بوقف انتقادها لمصر وتخفيف حدة الخطاب الإعلامي ومنع التحريض.

وتُجري قيادات الجماعة اجتماعات مكثفة لبحث الخطوات المقبلة، لمواجهة تلك التغييرات، بينما نشر إعلاميون إخوان، مقاطع فيديوهات عن نيتهم الرحيل، وإهانة الأراضي التركية.